تشهد العلاقات المصرية الروسية، انطلاقة جديدة بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة، الاثنين، والتي سيجري خلالها مباحثات هامة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتتضمن أجندة المباحثات المرتقبة، الوضع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في العراق وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية. وتعتبر زيارة بوتين للقاهرة، نقطة فارقة في تاريخ علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين سعيا وراء البناء على أسس العلاقات المتينة والقوية التي تربط روسيا ومصر منذ فترة الاتحاد السوفيتي السابقة، في ظل سياسة خارجية جديدة للقاهرة تسعي من خلالها إلى إحداث توازن في علاقاتها بدول العالم في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأكد مراقبون، أهمية توقيت هذه الزيارة التي تأتي في الوقت الذي تسعي فيه مصر إلى الحصول على دعم الدول الصديقة في حربها ضد الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة مع روسيا، وحثها على المشاركة في المشروعات التي ستطرح في المؤتمر الاقتصادي مارس المقبل في شرم الشيخ. وحظي الرئيس السيسي خلال زيارته لروسيا مرتين العام الماضي، بترحاب كبير وحار من الرئيس بوتين، حيث كانت الأولى خلال توليه منصب وزير الدفاع في فبراير 2013 في موسكو، والثانية بعد توليه منصب رئيس الجمهورية وكانت في أغسطس الماضي حيث التقيا بمنتجع سوتشي. كما شهدت الفترة الماضية لقاءات وزيارات مصرية روسية رفيعة المستوي، من بينها زيارة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لموسكو في سبتمبر الماضي، والمباحثات الهامة التي عقدت بين سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الأممالمتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي. كما شارك نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في مؤتمر إعادة إعمار غزة في أكتوبر الماضي، وزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لموسكو في نوفمبر الماضي، وأخيرا زيارة نائب رئيس وزراء روسيا أركادي دفوركوفيتش في ديسمبر الماضي والتي جاءت للاعداد لزيارة بوتين لمصر. وذكر تقرير لسفارة روسيا بالقاهرة، أن مصر منذ زمن طويل شريكة هامة لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الاتحاد السوفيتي ساعد مصر في إقامة 97 مشروعا صناعيا من بينها سد أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي استمر يلعب دورا هاما في الاقتصاد المصري. وأكد التقرير، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين استمر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن في الأعوام الأخيرة شهد نموا ثابتا حيث تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.6 مليارات دولار عام 2014 بنمو يقدر ب80 في المائة بالمقارنة ب2.948 مليار دولار عام 2013. وتشمل الصادرات الروسية لمصر، البترول ومنتجاته بقيمة 1.1 مليار دولار، والحبوب 980 مليون دولار، والأخشاب 431 مليون دولار، والحديد ب412 مليون دولار، وقطع الغيار، ووسائل النقل البري ب283 مليون دولار، وزيت عباد الشمس 288 مليون دولار. وتبلغ قيمة الصادرات المصرية لروسيا 520 مليون دولار، وتشمل البرتقال والحمضيات بقيمة 182 مليون دولار، والبطاطس 172 مليون دولار، والبصل 34.7 مليون دولار، والملابس والنسيج ب32.6 مليون دولار. وتشير إحصاءات الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة أن 2.18 مليون روسي زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 بزيادة تقدر ب32 في المائة، من بينهم 1.89 مليون سائح روسي بالمقارنة ب1.65 مليون زائر روسي عن نفس الفترة من عام 2013، مؤكدا أن مصر تحتل ثاني أكبر مقصد سياحي للروس في العالم. وأوضح التقرير، أن اللجنة الحكومية المصرية الروسية حول التعاون التجاري والاقتصادي و العلمي عقدت اجتماعا في سبتمبر الماضي في موسكو برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة الروسي نيولاي فيدوروف . واللافت فى ملف العلاقات بين مصر وروسيا، أن كلا الجانبين يبحثان آفاق التعاون في عدة مجالات، وهذا التعاون يشمل تحديث وتطوير المشروعات التي أقيمت بمساعدة الخبراء السوفيت، من بينها محطة الطاقة الكهرومائية في أسوان، وإقامة منطقة صناعية خاصة مشتركة لتصنيع الالات الزراعية ليتم توزيعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن مشروع لصناعة السيارات الروسية في مصر وإفريقيا وتوريد الغاز الطبيعي المسال من شركة «جاز بروم» وتوريد القمح ومشاركة شركة «روساتوم» في بناء محطة كهرباء نووية.
