«الحوثيون» يحلون البرلمان اليمني.. ويعلنون تشكيل مجلس رئاسي

أعلنت ميليشيا أنصار الله الشيعية، التابعة للحوثيين، الجمعة، حل البرلمان اليمني وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعزز سيطرتها على اليمن بعد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.
وفي «إعلان دستوري» صدر من القصر الرئاسي، الذي سيطر عليه «الحوثيون» بالقوة في العشرين من يناير الماضي، قررت المليشيا الشيعية، إيضا تشكيل مجلس وطني من 551 عضوًا سيحل مكان البرلمان.
وإلى نص الإعلان:
1- يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.
2- ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
3- الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.
4- تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واعتماد الوسائل السليمة سبيلا في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.
5- اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة ومتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمدريات في أنحاء الجمهورية.
المجلس الوطني الانتقالي
6- يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه.
7- تحدد اللائحة لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
8- يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية.
9- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
الحكومة الانتقالية:
10-يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.
أحكام عامة وختامية:
11- تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
12- تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.
13- تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من خلال مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.
14- تستمر التشريعات النافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.
15- يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.