أصدر الحوثيون إعلانا دستوريا، اليوم الجمعة، قضى بحل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، مكون من 551 عضوا، يتولى اختيار مجلس رئاسية مشكل من 5 أعضاء، وتعيين حكومة من الكفاءات. الإعلان يعطي صلاحيات واسعة للجنة الثورية وقد أصدر الإعلان ما سمي ب "اللجنة الثورية"، التي يرأسها محمد علي الحوثي، وينص الإعلان على سريان أحكام الدستور الحالي ما لم يتعارض مع نصوص الإعلان الدستوري الذي تعهد بحماية الحقوق والحريات العامة، وبالتزام سياسة خارجية تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات. وأوضح الإعلان بأن اللجنة الثورية هي المعبرة عن الثورة، وتتفرع منها لجان ثورية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتختار المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا، ويمكن لأعضاء البرلمان الحالي الانضمام إليه، ويتولى المجلس اختيار الحكومة الانتقالية التي ستشكل من كفاءات وطنية بحسب ما نص عليه الإعلان الذي بثته وسائل الإعلام الجمعة على الهواء مباشرة من القصر الجمهوري في صنعاء. وتختص اللجنة الثورية بموجب الإعلان "باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية اللازمة لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين" كما تحدد اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي، والمجلس الرئاسي بإعلان مكمل تصدره اللجنة الثورية. وكانت اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أعلنت أنها ستصدر إعلانا دستوريا لإنهاء حالة الفراغ الدستوري القائم، ودعت في بيان لها بثته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، جماهير الشعب اليمني، إلى الاحتفال مساء اليوم، بانتصار ثورة ال 21 من سبتمبر. يذكر أن الحوثيين يسيطرون على الوكالة الرسمية.
