إعلان دستوري يتضمن إنشاء مجلس وطني ومجلس رئاسي في اليمن

أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله الحوثيين" في اليمن إعلانا دستوريا، يتضمن تشكيل مجلس وطني وحل مجلس النواب الحالي على أن ينتخب المجلس الوطني مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء تصادق اللجنة الثورية عليهم.
واشتمل الإعلان الدستوري ، الذي أذيع من دار الرئاسة ، على أن يكلف مجلس الرئاسة واحدا من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية ، وأن تلتزم سلطات الدولة الانتقالية بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية خلال عامين ، على أن تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومراجعة الدستور وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة الانتقالية تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .
وخص الإعلان الدستوري اللجنة الثورية العليا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية استقرار الوطن وضمان أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين ، كما أنها هي التي تحدد اختصاصات المجلس الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة بقرار تصدره اللجنة مكمل للإعلان الدستوري ، وبذلك فان السلطة العليا في البلاد ستكون هي اللجنة الثورية العليا برئاسة محمد علي الحوثي الذي وقع على الإعلان .
وأكد الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة "أنصار الله الحوثيين" ويعتبر نافذا من اليوم "الجمعة" أن اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن ثورة 21 سبتمبر ويتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات.
وطبقا للإعلان يستمر العمل بأحكام الدستور ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري ، كما تستمر التشريعات العادية ما لم تتعارض مع نصوص الإعلان وأن الحقوق والحريات مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها وأن السياسة الخارجية لليمن تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واعتماد الوسائل السلمية سبيلا لحل النزاعات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن .
وحدد الإعلان عدد أعضاء المجلس الوطني ب551 عضوا ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل الانضمام إليه وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الوطني نظام عمله ، فيما تحدد اللجنة الثورية العليا اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة.