عقدت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، اجتماعا، أمس، مع ممثلى الوزارات والمحافظات والجامعات وأعضاء اللجنة لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاربته فى مؤسسات الدولة التى من المفترض أن يتم تنفيذها على مدى 4 سنوات تنتهى 2018. وقالت المتحدثة باسم اللجنة، جيلان عباس، إن مجهودات اللجنة برزت فى الفترة السابقة، من خلال حصر التعديات على أراضى الدولة فى كل المحافظات، التى بلغت 563 ألفا و470 فدانا، مشيرة إلى أن هذه التعديات قدرت ب214 مليار جنيه. وأضافت عباس، أن الخطة بدأت بإزالة التعديات عن 12 ألف فدان من إجمالى 56 ألف فدان فى مدينة السادات بالمنوفية، مضيفة أنه تم إزالة 360 حالة تعدٍ على أراض تابعة لوزارات الرى، والزراعة، والأوقاف، فى 23 محافظة. لافتة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإقامة مشروعات تنموية على الأراضى التى تمت إزالة التعديات من عليها. وقال رئيس اللجنة، اللواء محمد عمر وهبى إن قضية مكافحة الفساد من أهم القضايا التى تشغل المجتمع لما تمثله من تهديد لعملية التنمية الشاملة وتعيق الحكومة عن القيام بواجباتها، مشيرا إلى أنه فى ظل الإرادة الشعبية والسياسية بإرساء مبادئ الشفافية والقانون سيتم تحقيق مكافحة الفساد، مضيفا أن اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد وضعت منظومة لمكافحة الفساد بواسطة اللجنة التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء الشهر قبل الماضى اثناء احتفال الهيئة باليوم العالمى لمكافحة الفساد. وأوضح أن الهيئة بدأت من جانبها من الأحد الماضى فى تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد من خلال تنظيم 22 دورة تدريبية لتشكيل وعى موظفى الهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ فى التجهيز لمؤتمر آخر لوسائل الاعلام لتوعية المواطن، كما ستتعاون الهيئة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى لوضع مبادئ مكافحة الفساد فى المناهج الدراسية. وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إن هذه الاستراتيجية جاءت بعد توقيع مصر على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد، وأصبحت مصر ملزمة بمكافحة الفساد ثم صدر قرار رئيس الوزراء. وردا على سؤال «الشروق» بمدى الزامية استراتيجية مكافحة الفساد وآليات العقاب فى حال عدم تطبيقها من قبل مؤسسات الدولة، وكيفية كتابة المسئولين لتقارير الفساد فى مؤسساتهم، فرد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات محمد زكى بأن الاستراتيجية ملزمة وكل الجهات تحارب الفساد والجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بدوره فى كشف مواطن الفساد فى مؤسسات الدولة، إضافة إلى الرقابة الداخلية الذاتية من خلال تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد.