وزير المالية: الارتقاء بالنظم الجمركية لرفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليا

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتي تركز على عنصرين هما تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على حركة التجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بكونيو ميكوريا، أمين عام منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية؛ هي الأردن والإمارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية بجانب سالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الإقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة وآلان هاريسون مدير إدارة بناء المقدرة.
ولفت الوزير إلى أن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال ما ينعكس على زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع.
وقال دميان إن وزارة المالية تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي، خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وأيضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر حيث تم إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي.
وأكد وزير المالية أن التعريفة الجمركية بمصر تراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير، كما أنها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات وكانت آخر مراجعة له في عام 2012، مشيرا إلى أن المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.
وحول أجندة الاجتماع الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، أوضح د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الإقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول ال 16 العربية والتي وضعها المكتب الإقليمي للمنظمة على ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة التي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بإلى عام 2013، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها إلى إجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخرى.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة تدعوا إلى الإسراع في عمليات ميكنة أساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل، مما يسهم في تطوير الإجراءات الجمركية لتنعكس على زمن الإفراج الفعلي عن الواردات، لافتا إلى أن عمليات الميكنة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية نظرا لانعكاسات هذا التطوير على زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاستراتيجية المقترحة تركز على رفع قدرات أجهزة الجمارك بما يناسب معايير المنظمة خاصة تسهيل التجارة والبالغ عددها 20 معيارا تقيس مدى تطور إجراءات سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على حركة التجارة المتبادلة عبر المنافذ الجمركية، خاصة ما يتعلق بالوقت المستغرق في السداد وسهولة الإجراءات المتبعة، بجانب آليات التعامل مع المجتمع التجاري وقدرات الموارد البشرية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلى مستوى منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، خاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية، إلى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية، حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة على حركة التجارة الدولية للدول الأعضاء.
وقال عبد العزيز إن إدارة مخاطر تستهدف تحقيق توازن بين هدفي التيسير وأمن التجارة بحيث يتم مراجعة مستندات الإفراج في مرحلة لاحقة، وهو ما يتطلب تعاونا مستمرا بين أجهزة الجمارك بالدول المختلفة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام من أجل إنشاء قاعدة بيانات مميكنة متكاملة ومحدثة عن أسعار السلع والبضائع ونوعياتها بجانب تعاون مع المجتمع التجاري مستوردين ومصدرين.