«سلطان وحلاوة» بين الجنسية المصرية والحرية.. وقانونيون: تنازلهما غير كافٍ

من جديد، سجلت كشوف تسليم المتهمين الأجانب لبلادهم ثاني حالتها، بعد تنازل الصحفي (المصري – الكندي) محمد فهمي عن جنسيته المصرية ليتم تسليمه إلى كندا، مستفيدًا من قرار رئاسي يتيح ذلك سبق وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي.
بيتر جريسته صحفي قناة الجزيرة الأسترالي، الذي كان محبوسًا في السابق بمصر على ذمة قضية "خلية الماريوت"، كان أول المستفيدين من قرار السيسي.
نماذج أخرى
تضاربت الأقوال حول إمكانية تطبيق القرار على الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، المحبوس على ذمة نفس القضية، حال تنازله عن الجنسية المصرية، ليصبح متهمًا أجنبيًا يمكن ترحيله إلى كندا.
في مصر يوجد عدد من مزدوجي الجنسية، المحبوسين على ذمة قضايا، ويمكن أن ينطبق عليهم نفس القرار، من بينهم محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المحبوس على ذمة قضية "غرفة عمليات رابعة"، الحامل للجنسية الأمريكية.
سارة محمد، إحدى قريبات سلطان، قالت ل"الشروق" إن جهاز "الأمن الوطني" عرض عليه بعد إلقاء القبض عليه مباشرة التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنه لكنه رفض.
وأضافت أنه لم يتم طرح الفكرة عليه مرة أخرى، "ولا أعرف موقفه في الوقت الحالي وبعد كل ما حدث معه إذا عرض عليه الأمر مرة أخرى"، على حد قولها.
وأشارت إلى أنها تتوقع مع تردي حالة محمد "طرح الفكرة عليه من جانبهم بعد ترحيل الصحفي الأسترالي بيتر"، موضحة أنه سيتم التواصل بعد ذلك بينهم وبين السفارة الأمريكية حال موافقته، "ولكنه الوحيد الذي له القرار في الأمر ولابد من الرجوع إليه أولا".
وقالت سارة إن هناك عدد من المحبوسين في مصر مزدوجي الجنسية "وأعتقد أن أغلبهم بدأ في الكلام عن التنازل عن الجنسية وقت زيارات سفارات دولهم لهم في السجن".
ومن جانبه، قال حليم حنيش، محامي سلطان، إن السفارة الأمريكية تزور محمد بشكل دوري كان آخرها قبل أسبوعين، للاطمئنان على صحته ومعرفة ما إذا وقع بحقه أي انتهاكات أم لا، مضيفًا: "السفارة تمارس دورها بصفته مواطن أمريكي وبصفتها مسئولة عن رعاياها"، بحسب كلامه.
حنيش ذكر أن هيئة الدفاع تنتظر الحكم لتقرر ما سيحدث بعد ذلك "لكن ليس من حق المحامي إقناع موكله بالتنازل عن الجنسية".
إبراهيم حلاوة.. «أيرلندي – مصري»
إبراهيم حسين حلاوة (19 عامًا)، حالة أخرى للمحبوسين من مزدوجي الجنسية، وألقي القبض عليه في 17 أغسطس عام 2013، على خلفية أحداث مسجد الفتح، التي أعقبت أحداث فض ميدان رابعة العدوية.
تتجنس أسرة إبراهيم بالجنسية الأيرلندية، خصوصًا بعد انتقلوا إلى الإقامة فيها منذ عام 1995، وولد إبراهيم هناك.
أمينة مصطفى، والدة إبراهيم، الموجودة حاليا في أيرلندا، قالت ل"الشروق" إن بناتها الثلاث أطلق سراحهن بعد قبول استئنافهن لكن تم رفض أي استئناف من نجلها.
والدة حلاوة أشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كان التنازل عن الجنسية المصرية سيؤدي إلى الإفراج عنه أم لا، "والقرار في النهاية له، ولكن من ناحيتي لا يهمني إذا تنازل في سبيل خروج ابني".
وقالت أميمة، شقيقة إبراهيم إنه لم تصلهم أي أخبار من السفارة الأيرلندية عن شرط التنازل مقابل إطلاق سراحه، "وحاولت السفارة زيارة النائب العام لكنه رفض".
"نسيبة" الشقيقة الثانية ل"إبراهيم" الموجودة في مصر حاليًا كانت في زيارة له اليوم، وأكدت تردي حالته النفسية، موضحة أنه تعرض "لانتهاكات عديدة ووجدت آثار تعذيب على جسده، حتى أن السفارة الأيرلندية في مصر قدمت شكوى لم يبت فيها حتى الآن"، بحسب كلامها.
وقالت: "لا أعرف الإجراءات التي تسير السفارة في طريق تنفيذها لكن القرار الذي صدر بشأن تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم لا يشترط التنازل عن الجنسية المصرية".
وأضافت: "أخي لا يمتلك أي أوراق مصرية رسمية، وولد وعاش في أيرلندا، ولكن قرار تنازله عن الجنسية يرجع له، لأن هو من وقع ضده انتهاكات، ورأى ما رأي في المعتقلات".
القانون لا يجيز
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، رأى أن قرار السيسي بتسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم قاصر على "الأجانب فقط غير حاملي الجنسية المصرية، وهذا جواز لرئيس الجمهورية وليس واجب عليه"، بحسب كلامه.
وأضاف السيد ل"الشروق" أن تنازل المتهمين مزدوجي الجنسية عن الجنسية المصرية لا يعفيهم من المحاكمة في مصر، "لأن الجريمة التي ارتكبها وقعت في مصر في وقت كان حاصل فيه على الجنسية المصرية".
واستند رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق في ذلك إلى المواد الثلاث الأولى من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن "كل مصري" يرتكب جريمة داخل أو خارج مصر تسري عليه أحكام القانون، ولم يضع استثناءً لحاملي جنسيات أخرى.
مادة 1: تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون أيضًا على الأشخاص الآتي ذكرهم :
أولاً: كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في جمهورية مصر العربية .
مادة 3: كل مصري من ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.