أكد الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، أن القانون المصري يجيز سحب الجنسية المصرية من أي شحص يحصل على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية. وأشار إلى أنه يحق لمجلس الوزراء أن يجتمع ويسحب الجنسية من هذا الشخص أو يوافق على بقائه مزدوج الجنسية. وأشار - في تصريحات خاصة - إلى أن منح قطر جنسيتها للإرهابيين أمثال عاصم عبد الماجد ومحمود عزت يعتبر تحديا للدولة المصرية يجب أن تعاقب عليه قطر من خلال اتخاذ إجراءات تصعيدية ضدها من خلال الاستعانة بالمجتمع الدولي باعتبار أن قطر موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بتسليم المجرمين وبالتالي فإن الامتناع عن تسليمهم يعرضها للإدانة والمساءلة. وقال الإسلامبولي: "القضية حاليا ليست في سحب الجنسية من عبد الماجد ومحمود عزت بقدر ما هي الإصرار المصري على ملاحقة هؤلاء وتقديمهم للعدالة خاصة أن هناك قوانين لمعاقبة الأجانب الذين يرتكبون الجرائم في مصر".