المونيتور: الغموض يكتنف قانون تسليم المتهمين الأجانب لبلادهم

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن القانونيين اختلفوا حول دستورية القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتيح لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم.
ونقل الموقع عن الخبير القانونيّ محمّد نور فرحات، في تدوينة له على حسابه على موقع "فايس بوك"، إنّ قانون العقوبات إقليميّ يطبّق على كلّ ما يقع على إقليم الدولة من جرائم أيّاً كان مرتكبوها (مصريّون أو أجانب)، وهو أمر يتعلّق بسيادة الدولة.
وتابع: "لا تبدأ سلطة رئيس الجمهوريّة بالنسبة إلى المجرمين دستوريّاً، إلّا بعد صدور حكم نهائيّ، وتتمثّل في حقّ العفو، أمّا قبل ذلك، فكلّ تدخّل منه يعدّ تدخّلاً في عمل القضاء ومجرّم دستوريّاً (م 184 من دستور 2014).
كما نقل الموقع عن الخبير القانوني الدكتور محمود كبيش قوله إن القانون لا يخالف الدستور، حيث أن القانون لا يتحدث عن العفو عن الأجانب المتهمين، أو الذين صدرت ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم في مصر، وإنما يتحدث عن المتهمين أو من صدرت ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم في بلادهم، ثم هربوا ويتواجدون حاليّاً في مصر، واصفاً القانون بأنّه آليّة طبيعيّة لتنفيذ اتّفاقيّات تسليم المجرمين وتسلّهم.
واعتبر الموقع أن تضارب مفاهيم الخبراء عن القانون يؤكد غموضه، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى إيضاح من رئاسة الجمهوريّة لماهيّة من سيطبق عليهم القانون: هل هم الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في مصر، أم الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم ثمّ هربوا إلى مصر؟
ونقل الموقع عن محمّد نور فرحات قوله إن القانون الجديد هو تدخل من رئيس الجمهورية في أعمال القضاء. ويتّفق معه في الرأي الخبير السياسيّ رفعت السيّد أحمد الذي قال ل"المونيتور" إنّ القانون يخصم من اختصاصات القضاء، لأنّ السماح لمتّهم أو محكوم عليه بالمغادرة هو شأن قضائيّ، وأنّه لا يفضّل صدور هذا النوع من القوانين التي توسّع صلاحيّات الرئيس. إلّا أنّه تابع قائلاً: "على الرغم من عدم تفضيلي صدور هذا القانون، إلّا أنّني أتفهّم ما أدّى بالرئيس إلى إصداره، وهو الأزمات التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو، بمحاكمة بعض حاملي الجنسيّات الأجنبيّة مثل صحافيّي الجزيرة، وسبّبت الأزمات إحراجاً للسلطات المصريّة مع عدد من الدول".
وقال الخبير الأمنيّ اللواء خالد عكاشة ل"المونيتور" إنّ القانون لا يؤثّر سلباً على الأمن القوميّ، ولن يسمح لأيّ شخص أجنبيّ بارتكاب جريمة على الأراضي المصريّة والإفلات من العقاب، ويفسّر ذلك قائلاً: "يسمح القانون للرئيس بترحيل المتّهمين الأجانب لكنّ لا يجبره على ذلك، أي أنّ الأمر تقديريّ له وفقاً للمصلحة العليا للبلاد".
وتابع: "يحقّق القانون الجديد ميزات على المستوى الدبلوماسيّ، لأنّه يجنّب مصر الدخول في أزمات مع دول أجنبيّة، بسبب رعاياها المحكوم عليهم في مصر، ويتيح لمصر فرصة عقد الصفقات على استرداد بعض المصريّين المحكوم عليهم في الخارج، أو استرداد مجرمين مصريّين فرّوا من المعاقبة إلى دول أجنبيّة مقابل استرداد تلك الدول رعاياها المتّهمين أو المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم في مصر".
وقال كلّ من رفعت السيّد أحمد وخالد عكاشة إنّ أبرز المستفيدين من القانون الجديد هم بيتر جريستي (كنديّ) ومحمّد فهمي (مصريّ-كنديّ)، مراسلي قناة الجزيرة الإنجليزيّة، ويقضيان عقوبة الحبس في القضيّة المعروفة إعلاميّاً ب"خليّة ماريوت"، ومحمّد سلطان (مصريّ-أميركيّ)، نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، والمحبوس على ذمّة القضيّة المعروفة إعلاميّاً ب"غرفة عمليّات رابعة". ويذكر أنّ القانون لا يشمل كلّ من فهمي وسلطان إلّا في حال تنازلهما عن الجنسيّة المصريّة.