فقيه قانونى: مواثيق الأمم المتحدة تجبر مصر لتسليم الأجانب إلى دولهم

قال الدكتور أسامة المرازى، الفقية القانونى، إن إصدار القانون الذى يجيز تسليم الأجانب لدولهم جاء تطبيقا لأصل مستقر فى العرف الدولى والنظام القضائى المصرى.

وأضاف المرازى، أنه يحق لمصر إذا ارتكب أحد رعاياها جريمة على أرض دولة أجنبية أن تطلب تسليمه ومحاكمته داخل الأراضى المصرية على أيدي القضاة المصريين واذا صدر ضده حكم فى الخارج يمكن تنفيذه داخل السجون المصرية.

وأوضح الفقيه القانونى، أن ماجرت عليه مواثيق الأمم المتحدة وما يسرى العمل به فى مصر بشأن استرداد المتهمين الأجانب، أن الدولة التى وقع على أرضها الجريمة من الأجنبى تقوم بتسليمه إلى دولته بعد أن يصدر حكم نهائى ضده بناء على الاتفاقيات الدولية وعملا بنظام المعاملة بالمثل.

وأشار المرازى، إلى أن مكتب النائب العام، تتبعه إدارة تسمى مكتب التعاون الدولى يتم من خلاله تسليم وتسلم المتهمين سواء لرعايا الدولة المصرية ممن ارتكبوا جرائم فى الخارج أو من الاجانب الذين ارتكبوا جرائم على الاراضى المصرية سواء تم القبض عليهم أو لم يتم، وسواء صدرت ضدهم أحكاما حضوريا أو غيابيا.