خبراء : قانون تسليم المتهمين الأجانب جاء تطبيقا للعرف و الاتفاقيات الدولية

اجمع القضاة و رجال القانون على أن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء 12 نوفمبر،حول الموافقة على تسليم المتهمين و نقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم ، قد جاء تطبيقا لأصل مستقر في العرف الدولي والنظام القضائي المصري، وهو ما كان عليه العمل من قبل ،ولذلك انشأ مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام من خلاله يتم تسليم وتسلم المتهمين، وأن الهدف من تطبيق هذا القانون هو المصلحة العليا للبلاد .
وعلمت "بوابة أخبار اليوم" ،أن المستشار هشام بركات النائب العام يقوم حاليا مع المكتب التعاون الدولي للنائب العام بدراسة القانون ،و عما إذا كان ينطبق على المتهمين في قضيتي خلية ماريوت و التمويل الأجنبي .
اجمع القضاة و رجال القانون على أن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء 12 نوفمبر،حول الموافقة على تسليم المتهمين و نقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم ، قد جاء تطبيقا لأصل مستقر في العرف الدولي والنظام القضائي المصري، وهو ما كان عليه العمل من قبل ،ولذلك انشأ مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام من خلاله يتم تسليم وتسلم المتهمين، وأن الهدف من تطبيق هذا القانون هو المصلحة العليا للبلاد .
وعلمت "بوابة أخبار اليوم" ،أن المستشار هشام بركات النائب العام يقوم حاليا مع المكتب التعاون الدولي للنائب العام بدراسة القانون ،و عما إذا كان ينطبق على المتهمين في قضيتي خلية ماريوت و التمويل الأجنبي .
" التعاون الدولي "
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ،انه طبقا لقانون الدول والمواثيق الدولية بين الدول وبما ينص عليه العرف الدولي بين الدول من وجوب التعاون الدولي في نطاق محاربة الجريمة الجنائية وحماية رعايا كل دولة برعاياها، فان هناك اتفاقيات دولية بين الدول تبيح تبادل المحكوم عليهم عند وقوع جريمة تقع على ارض دوله من رعايا دولة أخرى،ومن هنا يبيح القانون والاتفاقات الدولية بشرط المعاملة بالمثل أي أن تقوم الدولة التي ينتمي إليها مرتكبي الجريمة بطلب للدولة التي وقع على أرضها الجريمة بطلب تسليم المتهم وكافة أوراق القضية الخاصة به ، وما تم فيه من إجراءات لاستكمال التحقيق معه في دولته وتقديمه للمحاكمة الجنائية طبقا لقانونها .
وأضاف إذا كان الفعل الذي وقع منه يشكل جريمة طبقا للقانون، وكذلك قانون الدولة التي وقع على أرضها الجريمة فهذه الحالة يقدم للمحاكمة الجنائية تعاقبه بمعرفة قضاء دولته .
" مواثيق الأمم المتحدة "
وأشار المستشار د.فتحي عزت إلى أن الحالة الثانية تتمثل في إذا استمر القضاء الخاص بالدولة التي وقع على أرضها الجريمة من الأجنبي ،فإنها تقوم بتسليمه بعد أن أصبح الحكم نهائي إلى دولته بناءا على الاتفاقيات الدولية وعملا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما جرى عليه مواثيق الأمم المتحدة وما يسرى عليه العمل في مصر منذ زمن بعيد ويسمى بنظام استرداد المتهمين ،و بالتالي فيحق لمصر إذا أرتكب احد رعاياها جريمة على ارض دولة أجنبية أن تطلب منها تسليمه ومحاكمته داخل الأراضي المصرية على أيدي القضاة المصريين ، وإذا صدر ضده حكم في الخارج يمكن تنفيذه داخل السجون المصرية ، وهو ما كان عليه العمل من قبل ولذلك يوجد مكتب بمكتب النائب العام يسمى مكتب التعاون الدولي من خلاله يتم تسليم وتسلم المتهمين سواء لرعايا الدولة المصرية مما ارتكبوا جرائم في الخارج أو من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي المصرية سواء تم القبض عليهم أو لم يتم، وسواء صدرت ضدهم إحكاما حضوريا أو غيابيا ، ومن ثم فقد جاء إصدار هذا القانون الذي يجيز تسليم الأجانب لدولهم تطبيقا لأصل مستقر في العرف الدولي والنظام القضائي المصري.
" المصلحة المجتمعية "
ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام و عضو المجلس المصري للشئون الخارجية د. أيمن سلامة، أن الدولة تصدر التشريعات و القوانين من اجل تحقيق مصلحة مجتمعية عامة و لكي تتواءم مع التطورات المجتمعية الحاصلة في المجتمع ، وانه دائما تكون تلك التشريعات من اجل مصالح الدولة السياسية والأمنية ،لذلك فان العلاقات الدولية و كل ما يرتبط بها من ملابسات قد تفضي إلى تمكينها أو تكبيرها هو شانه خاص و فضاء موكول للسلطة التنفيذية السياسية وحسب، ومن سما فإن القانون المشار إليه يعد احد القوانين التي تتلاءم مع المستجدات الآخرة و المرتبطة بعلاقات مصر الخارجية مع العديد من الدول .
" المعاملة بالمثل "
و أوضح د.شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن تطبيق قانون تسليم المتهمين الأجانب ،قد صدر وجاء تنفيذه في وجود إطار التعاون القضائي وتقدير مصلحة البلاد و يتفق مع إطار الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي بشرطة المعاملة بالمثل بتسليم المتهمين الأجانب لمحاكمتهم في دولهم أو لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم في الدولة التي ينتمون إليها .
وشدد د. شوقي السيد على أن الأمر ليس جديدا و ليس مستحدثا وخاصة في غيبة السلطة التشريعية ،و أن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل هي المختصة و المسئولة عن متابعة محاكمات هؤلاء المتهمين بالخارج في دولهم و كذلك في حالة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من قبل المحاكم المصرية .
و أشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة د.محمود كبيش ، أنه لا يوجد من قبل قانون خاص بتسليم المتهمين بل هي اتفاقيات دولية مبرمة بين مصر و بعض الدول الأجنبية، و من الناحية العملية انه يعد قانون استثنائي أي استثناء على قانون العقوبات، الذي ينص على سيادة القضاء المصري لكافة الجرائم المرتكبة على الأراضي المصرية،و بالتأكيد فإن للرئيس السيسي وجهة نظر من اجل المصلحة العليا للبلاد و انه لابد من متابعة المتهمين بالخارج من حيث تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم أم لا .