أحكام «التمويل الأجنبى» تفجر جدلًا قانونيًا حول إمكانية تنفيذه

اختلفت آراء فقهاء القانون حول إمكانية ملاحقة المتهمين الأمريكيين، ومخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمهم لمصر، باعتبارهم مدانين مطلوبين لتنفيذ عقوبة صادرة ضدهم فى جريمة ارتكبت داخل الأراضى المصرية.

ففى الوقت الذى أكد فيه المستشار بهاء الدين أبوشقة، استحالة ملاحقتهم على جميع المستويات القضائية والجنائية، وأن الحكم الصادر ضدهم هو والعدم سواء، لكونه غيابيا، وستتم إعادة محاكمة المتهمين بمجرد ضبطهم أو قيامهم بتسليم أنفسهم، قال المستشار رفعت محمود إن هناك إمكانية لتضييق الخناق على المتهمين من خلال طلبهم جنائيا فى الدول التى ترتبط باتفاقية تعاون قضائى مع مصر.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرءوف المهدى، أن الحل الوحيد هو ملاحقة المتهمين أمام المحاكم الأمريكية.

ويضيف المستشار بهاء أبوشقة، أن دستور الولايات المتحدة، يضم مواد تحظر على الحكومة الأمريكية تسليم رعاياها للدول الأخرى فى حال صدور أحكام قضائية ضدهم، مشيرا إلى أن مبادئ القانون الدولى تعطى الحق للدول فى عدم تسليم المطلوبين جنائيا، إلا بعد صدور أحكام نهائية ضدهم، أو أن تعاد محاكمتهم على أرضها شرط أن يكون الفعل الذى ارتكب يجرمه القانون الأمريكى أيضا، وهو الشرط غير المتوافر فى قضية التمويل الأجنبى.

واختلف معه المستشار رفعت محمود رئيس محكمة جنايات طنطا، حيث رأى إمكانية إصدار نشرة حمراء، تضم بيانات المتهمين، توزع على الدول المرتبطة باتفاقيات تعاون قضائى مع مصر وتسليمهم فى حال دخول تلك الدول.

ويرى الدكتور عبدالرءوف المهدى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن الحل يكمن فى إقامة دعوى أمام المحاكم الأمريكية لتسليم المتهمين.