النيابة تطالب بالثأر من الإخوان فى «اقتحام قسم العرب» ببورسعيد

ممثل النيابة: بديع والبلتاجى وحجازى عاشوا بين الناس بلا قلب أو ضمير
طلب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته فى قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، بالثأر للمجتمع من جماعة الإخوان ومعاقبة المتهمين جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم شنعاء، مشيرًا إلى أن الرأفة معهم تؤدى إلى غرق البلاد، وانعدام مكارم الأخلاق.
ووصف ممثل النيابة، مرشد الجماعة محمد بديع و190 آخرين على رأسهم القياديان محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بأنهم عاشوا بين الناس بلا قلب ولا ضمير، وأنهم فئة آثمة ضالة انحدر بهم التفكير حتى ضلوا الطريق، فقاطعه المتهم صفوت حجازى من داخل القفص قائلا: إن النيابة فى جميع القضايا تسبنا وتكفرنا وتلعننا، فرد عليه رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربينى بأن المحكمة حريصة على عدم التجاوز وهى التى تقدر ذلك وطلب منهم عدم المقاطعة.
وسرد ممثل النيابة وقائع القضية بأنها بدأت يوم 16 أغسطس 2013 عندما رُوع الوطن بزلزال ليس للطبيعة ذنب فيه، ولكنه زلزال من صنع الإنسان، حيث شهد قسم شرطة العرب ببورسعيد مأساة مروعة انعدمت فيها كل معانى الرحمة والإنسانية وكشر العنف والقسوة فيها عن أنيابهما.
وتابع ممثل النيابة: غابت الشمس فإذا بشياطين الإنس تتوجه لقسم شرطة العرب وتدعو لقتل رجال الشرطة وإخراج المساجين، فلبى أنصارهم النداء وتجمع ما يقرب من 3 آلاف شخص يدعون الإسلام، والإسلام منهم برىء واتفقوا على قتل رجال الشرطة المتواجدين بالقسم.
واستطرد قائلا: أغلق شياطين الإنس مداخل ومخارج القسم ومنعوا خروج أى منهم وكانوا يحملون أسلحة غير مرخصة وزجاجات المولوتوف، وألقوا وابلا من الأعيرة النارية على القسم محاولين اقتحامه وسرقة الأسلحة التى بداخله فتعاملت معهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع ولكن بلا فائدة، وبدأ تبادل إطلاق النيران فتمكن بعض أهالى المنطقة من ضبط بعض المتهمين وسيارتين إحداهما تحمل أسلحة، فكانت المحصلة مقتل 5 مواطنين والرائد محمد عادل عبدالمنعم وإصابة العشرات وإتلاف محتويات القسم والممتلكات العامة والخاصة.
ونسب ممثل النيابة للمتهمين من الأول حتى التاسع اتهامات بالقتل والشروع فيه وحيازة الأسلحة وإتلاف الممتلكات، ومن المتهمين من العاشر وحتى 188 بأنهم اشتركوا فى تلك الوقائع بالاتفاق والتحريض والمشاركة، مشيرًا إلى أن المتهمين ألفوا حزب الإخوان لبث العنف والفتنة بالبلاد وارتكبوا جريمة التجمهر المعاقب عليها قانونا لأن نيتهم كانت تحقيق هدف إجرامى.
وأضاف أن المتهمين كان يهدفون إلى كثرة عددهم حتى يشيع الاتهام ولكن النيابة العامة تمكنت من القبض عليهم وتحديد أداور كل منهم، مشيرًا إلى أن القضية امتلأت بالأدلة القولية والفنية التى تدين المتهمين، وأن أقوال الشهود جاءت متساندة ومدعمة لبعضها ومن بينها شهادة الضباط مجريى التحريات من الأول وحتى العاشر.
وتابع ممثل النيابة: لا يمكن أن يعيش هؤلاء المتهمون وهذه الجماعة بعد أن قتلوا الأبرياء وروعوا الدولة بأكملها فى يوم لن تنساه البشرية فى محاولة منهم لدفع بلادنا إلى دوامة من العنف لا يخرج منها أحد سالما أو غانما، وطالب بأن يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل النفس التى حرم الله.
وأكد أن النيابة جاءت لأمانة تُظهر فيها ظلم النفس للنفس وصرخة من أرواح المجنى عليهم أن أغيثونا فأغيثوهم، وناشد المحكمة القصاص العادل باسم الحق الذى يعيش فى وجدانها والعدل الذى أقسمت اليمين له وباسم الأمانة الكبيرة والرسالة الرفيعة وباسم المجتمع الذى حمل النيابة أمانة تمثيله.
واستقبل المتهمون كلمات النيابة العامة بالاعتراض حتى إن بعضهم بكى وبدا صوته مسموعا من داخل القفص.
وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذى دفع بعدم توافر ركنى جريمة ظرف الاقتران وبانتفاء أركان جريمتى القتل والشروع فيه وانتفاء الركن الخاص بنية إزهاق الروح وعدم توافر أركان الاقتران بهما أو معهما، وبعدم توافر أركان ارتكاب جرائم العنف مع الموظفين العمومين والإتلاف للمال العام أو الخاص.