مشروع استثمارى ضخم لتطوير المحميات الطبيعية فى المؤتمر الاقتصادى

عادل سليمان ل«الشروق»: المشروع يستهدف تحفيز فرص الاستثمار الواعى للحفاظ على البيئة
يجهز القائمون على مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشروعا استثماريا ضخما، لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر، لعرضه خلال المؤتمر الاقتصادى، المزمع عقده فى مارس المقبل.
وقال مدير مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، عادل سليمان ل«الشروق» إن المشروع يستهدف أن تكون المحميات الطبيعية فى مصر، قاطرة للسياحة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال تطويرها وربطها بشكبة إلكترونية واحدة، ومن المقرر أن ينتهى المشروع كاملا فى عام 2017.
وأوضح أن القائمين على المشروع يجهزون مفاجأة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى، «عبارة عن فرص استثمارية جديدة فى عدد من المحميات الطبيعية، وهى محميات رأس محمد ووادى الريان ووادى دجلة، وهى المحميات التى تمثل المرحلة الأولى من المشروع والتى من المقرر أن تنتهى مع نهاية العام الجارى».
وعلمت «الشروق» أن المفاجأة التى تنتظر السيسى، هى تقديم مشروع متكامل ودراسة جدوى لممر مائى بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، على غرار الممر المائى بدبى.
يتابع سليمان: «المشروع يستهدف تحفيز فرص الاستثمار الواعى للحفاظ على البيئة، وأن دراسات الجدوى الأولية لمراحل المشروع الأولى المرتبطة بالتقييم الاقتصادى لثروات المحميات، تبين أن كل محمية تستوعب حوالى 10 حقائب استثمارية».
وأضاف أن وزير البيئة، خالد فهمى، أبدى اهتماما بالغا بمشروع تطوير المحميات، لذا نحرص بشدة على إتمام المرحلة الأولى منه مع نهاية العام الجارى».
كما علمت «الشروق» أن ملف تطوير المحميات الطبيعية، تم عرضه على مجلس الوزراء، ولاقى ترحيبا واهتماما من الحكومة، وتم الموافقة عليه مبدئيا.
ويرى مدير المشروع أن إحدى العقبات التى تواجه قطاع حماية الطبيعة، إدراجه تحت مظلة جهاز شئون البيئة، مطالبا بتحويل القطاع لهيئة مستقلة تحت إدارة وإشراف الوزارة والجهاز.
وأكد أن أى مشروع يجب أن يمر بجميع الاشتراطات البيئية قبل تنفيذه «ويستهدف المشروع أيضا تدشين أول منتج بيئى فريد من نوعه فى الشرق الأوسط، يشمل مشاريع زراعة النباتات الطبية والعطرية، ودعم المجتمعات والسكان الأصليين للمحميات من خلال تطوير الحرف التقليدية والتراثية».
وبحسب مدير المشروع «إذ تعتمد المرحلة الأولى على 5 مشاريع استثمارية صغيرة للسكان المحليين فى المحميات الطبيعية، تصل تكلفتها من 40 ل50 ألف دولار، وتستهدف توفير حوالى 50 ألف فرصة عمل، للسكان المحليين، وغير المحليين».
وتوقع مدير المشروع مشاركة الاستثمارات المصرية الوطنية بنسبة 99٪ من تمويل تلك المشروعات، التى سيتم طرحها فى مزادات علنية.
وعلى هامش المشروع، فإن مصر قد وقعت على اتفاقية «الحصول على الموارد الإحيائية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها» منذ 2010، وتجرى حاليا تعديلات على قانون البيئة من أجل توثيق كافة النباتات والكائنات الحية فى المحميات الطبيعية المصرية، دوليا، من أجل الحفاظ على ثروات المحميات الطبيعية فى مصر.
ويشير مدير المشروع إلى أن وزارة البيئة تتعاون فى هذا المشروع مع عدد من الوزارات المعنية مثل الصحة والداخلية والموارد المائية والآثار، إذ إن بعض المحميات تحتوى على مناطق أثرية، مثل محمية وادى الجمال.
المرحلة الأولى من المشروع، تشمل تدشين موقع إلكترونى لربط جميع المحميات الطبيعية بالمركز الرئيسى فى القاهرة، بحسب هيثم فاروق، المسؤول عن الشق التقنى والفنى فى إدارة المحميات الطبيعية، والذى أضاف أن «الموقع سيكون على أعلى مستوى وسيمكن المواطنين والسياح من الاطلاع على كافة البيانات والصور الخاصة بالمحميات قبل زيارتها، فضلا عن إمكانية الحجز المباشر من خلال الموقع».
وبحسب فاروق، فإن الموقع الإلكترونى من المفترض أن يتم تدشينه بنهاية العام الجارى، وتبلغ تكلفته الإجمالية 60 ألف جنيه، فضلا عن حوالى 2 مليون جنيه خاص بطرح تطبيق خاص للمحميات على الهواتف النقالة بنظام «الأندرويد».