المحميات الطبيعية.. ثروة ضائعة بأمر الإهمال

لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية, ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983.
وقد صدرت قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية حتى 2012 بنسبة تصل الى 17% من أجمالي مساحة مصر.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن المحميات الطبيعية تحتل نسبة 17% من الأراضى المصرية، ونسعى إلى أن تصل هذه المساحة إلى حوالى 20% حتى عام 2017، ليزداد عددها إلى 40 محمية .
وقالت :إن كل المحميات الطبيعية في مصر مهملة ,,حيث لم تحظى بالتطوير اللازم كما ينبغي وإن التعدى على المحميات الطبيعية ملف مهم، ولن يتم التعامل معه إلا في ضوء القانون ونحن في دولة القانون ،. وأوضحت أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خريطة للانشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكافة محميات مصر، بما يدعم الاقتصاد القومى ويعلى من شأن مبادىء الاقتصاد الأخضر، الذي يمكن أن يكون قاطرة للتنمية في المرحلة القادمة، ولكن مع عدم الاخلال بالنظم البيئية في المحميات.
وأشارت إلى أن تلك الأنشطة الاستثمارية تنقسم إلى نوعين من الاستثمارات أحدهما يكون مخصصا لقاطني المحميات من البدو من خلال السياحة البيئية، وتنمية الصناعات المحلية التي يمكن أن ترفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لهؤلاء السكان، وتزيد من تضامنهم مع أفكار الحماية، أما النوع الثانى من الاستثمارات فيتم من خلال إقامة مشروعات استثمارية تكون متوافقة مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتى تكون تلك المشروعات ذاتها أداة للحماية لاضدها.
وأشارت الوزيرة إلى أن محمية رأس محمد بشرم الشيخ مثلا تستقبل سنوياً 5 مليون سائح فى الجزء الشمالى وتسعى الوزارة لإعداد خطة طموحة لزيادة أعداد السائحين رواد المحمية في الجزء الجنوبي من 150 ألف سائح الي 3 مليون ليصبح إجمالي رواد المحمية 8 مليون سائح في العام الواحدجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ومسئولو المحميات الطبيعية حول خطة الوزارةلتطوير المحميات وسبل الاستثمار بها.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير الدولة لشئون البيئة للتنوع البيولوجي ومدير مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، إن «قطاع المحميات الطبيعية، يقوم حاليًا بإعداد تشريع، يسمح بأن يكون هيئة سيادية مستقلة لها صفة الاستدامة بدلا من كونها تابعة لجهاز شئون البيئة».
وأضاف فودة أن «الجهاز يقوم بالدور التنسيقي فقط أما القطاع فهو جهاز تنفيذي وجميع الأنشطة التي يسمح بها داخل المحميات الطبيعية يتم دراستها بدقة حتى لايكون هناك عشوائية».
وقال فودة، إن «مصر يوجد بها 30 محمية تمثل 15% من مساحتها، أي ما يعادل 150 ألف كيلو متر مربع، ونحتاج إلى حوالى 6 آلاف فرد متخصص في المجالات المختلفة بالمحميات أو على الأقل يلزمنا استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكنا من الحفاظ على هذه الثروة».
وأضاف فودة، أن فكرة مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية مبنية على أن هذه المحميات تمثل تراثًا للدولة لما تحويه ليس فقط على مناظر جمالية وثقافية وسياحية، ولكن أيضًا لما تحتويه على نواحي جيولوجية وثروة سمكية مثل بحيرة البرلس ومحمية وادي الريان.
وأشار فودة إلى أن المشكلة تكمن فى أن جميع الوزارات تعمل بانفرادية، وليس لديها مفهوم التنمية المستدامة، فمثلا يجب أن تتعاون وزارة السياحة مع وزارة البيئة، باعتبار أن هذه المحميات تمثل مصدر جذب سياحي.
وشدد مستشار وزير الدولة لشئون البيئة للتنوع البيولوجي، على ضرورة تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في كافة الوزارات، لأن مصر فى الوقت الحالي تحتاج إلى إصلاح مؤسسي على جميع مستويات الحكومة.