قالت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن التعدي علي المحميات الطبيعية ملف مهم ولن يتم التعامل معه إلا في ضوء القانون ونحن في دولة القانون، مشيرة إلي أن المحميات الطبيعية تحتل مساحة 17% من الأراضي المصرية وهي 30 محمية وتسعي الوزارة إلي أن تصل هذه المساحة إلي نحو 20% حتي عام 2017 ليزداد عددها إلي 40 محمية. وأوضحت اسكندر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة أن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد خريطة للانشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكل محميات مصر بما يدعم الاقتصاد القومي ويعلي من شأن مباديء الاقتصاد الأخضر الذي يمكن أن يكون قاطرة للتنمية في المرحلة المقبلة ولكن مع عدم الاخلال بالنظم البيئية في المحميات. وأشارت إلي تلك الأنشطة الاستثمارية تنقسم إلي نوعين من الاستثمارات أحدهما يكون مخصصا لقاطني المحميات من البدو من خلال السياحة البيئية وتنمية الصناعات المحلية التي يمكن أن ترفع المستوي الاقتصادي والمعيشي لهؤلاء السكان وتزيد من تضامنهم مع أفكار الحماية. أما النوع الثاني من الاستثمارات فيتم من خلال إقامة مشروعات استثمارية تكون متوافقة مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتي تكون تلك المشروعات ذاتها أداة للحماية لاضدها.