قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن التعدى على المحميات الطبيعية ملف مهم ولن يتم التعامل معه إلا فى ضوء القانون ونحن فى دولة القانون، مشيرة إلى أن المحميات الطبيعية تحتل مساحة 17% من الأراضى المصرية وهي 30 محمية وتسعى الوزارة إلى أن تصل هذه المساحة إلى نحو 20% حتى عام 2017 ليزداد عددها إلى 40 محمية. وأوضحت إسكندر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعةن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خريطة للانشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكل محميات مصر بما يدعم الاقتصاد القومي ويعلى من شأن مبادىء الاقتصاد الأخضر الذى يمكن أن يكون قاطرة للتنمية فى المرحلة المقبلة ولكن مع عدم الاخلال بالنظم البيئية في المحميات. وأشارت إلى تلك الأنشطة الاستثمارية تنقسم إلى نوعين من الاستثمارات أحدهما يكون مخصصا لقاطني المحميات من البدو من خلال السياحة البيئية وتنمية الصناعات المحلية التى يمكن أن ترفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لهؤلاء السكان وتزيد من تضامنهم مع أفكار الحماية. أما النوع الثانى من الاستثمارات فيتم من خلال إقامة مشروعات استثمارية تكون متوافقة مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتى تكون تلك المشروعات ذاتها أداة للحماية لاضدها.