حصة «تطوير العشوائيات» تهبط من 875 مليون جنيه إلى 87.5 مليون جنيه

إنخفاض حاد فى إيرادات الضريبة العقارية بموازنة العام الجارى

قال مسئول حكومى بارز، إن حصة صندوق تطوير العشوائيات من ايرادات الضريبة العقارية، ستنخفض من 875 مليون جنيه إلى 87.5 مليون جنيه، نتيجة هبوط إيرادات الضريبة فى موازنة العام المالى الحالى بنسبة 90%.
وكان المصدر الحكومى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، قال ل(الشروق) فى تصريحات سابقة، إن ايرادات الضريبة العقارية، ستنخفض فى العام المالى 2014/2015 بنسبة 90%، بسبب تأخر إرسال الإخطارات لملاك الوحدات، وتوقع ان تنخفض الحصيلة فى العام المالى المقبل لنفس السبب.
ووفقا للقانون، فإن 25% من ايرادات الضريبة العقارية يتم تخصيصها لتطوير العشوائيات، و25% أخرى لتطوير المحافظات. وقدرت الحكومة قيمة الضريبة المتوقعة للعام الجارى فى بداية العام المالى بنحو 3.5 مليار جنيه، ولكنها ستنخفض إلى 350 مليون جنيه، مما يعنى ان حصة الصندوق ستهبط بنفس النسبة.
وقال المصدر إن قانون الضرائب العقارية لا يتيح مرونة فى تحديد بنود انفاق حصيلة تلك الضريبة، على نحو يتيح تعويض الصندوق عما كان مقدرا له الحصول عليه من الحصيلة التى كانت متوقعة (فى بداية العام المالى فى الموازنة العامة للدولة).
وتتكون موارد صندوق تطوير العشوائيات-حسبما ينص قرار تأسيسه الذى يعود إلى العام 2008 قبل صدور قانون الضرائب العقارية من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق، والاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق، إضافة إلى عائد استثمار اموال الصندوق.
فيما قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن نصيب كل محافظة على حدة من حصيلة الضرائب العقارية يتحدد بناء على مدى مساهمتها فى تلك الحصيلة.
وأضاف ل(الشروق) أن حصيلة الضريبة لا يجرى توريدها دفعة واحدة من كل المحافظات واعادة توجيهها، وانما حق لكل محافظة من محافظات الجمهورية كل على حدة، على ان تحصل على ربع حصيلة الضرائب العقارية التى تتمكن من تحصيلها على الثروة العقارية التى تضمها المحافظة، قبل توريد بقية الحصيلة للخزانة العامة للدولة.
وردا على سؤال من الشروق، حول ما ان كان ذلك يؤدى فعليا لتكريس عدم المساواة بين المحافظات المحظوظة والمحرومة نتيجة الارتفاع المتوقع فى الحصيلة الضريبية فى المحافظات المركزية من قبيل القاهرة والاسكندرية وبورسعيد بسبب ارتفاع قيمة ثروتها العقارية قياسا للمحافظات الأفقر، وقال فراج «يفترض ان تعالج الدولة هذا الخلل لاحقا عبر اعادة توجيه المزيد من الموارد إلى المحافظات الأفقر من الموازنة العامة للدولة».
وكانت وزارة المالية قد وقعت قبل أيام بروتوكول تعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتطوير الحضرى والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات.
ويهدف البروتوكول كما قالت وزارة المالية فى بيان لها «إلى ايجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات».