سخط فى «غزل المحلة» بعد فصل عاملين.. ووقفة احتجاجية لعمال شركة «طنطا للكتان»

المفوض العام يرد: العاملان مشاغبان ولن نعيدهما.. ومحاولات وقف العمل لن تنجح

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بسبب إحالة 11 عاملا بالشركة للتحقيق، وفصل اثنين منهم، بتهمة تعطيل العمل والتحريض على الإضراب، الذى بدأوه فى 13 يناير الجارى واستمر لأربعة أيام.
طالب العمال بعودة زملائهم للعمل ووقف التحقيق مع التسعة الآخرين، معتبرين أن هذا الأمر بمثابة «عودة لقهر نظام مبارك وسياسات مجالس الإدارات التعسفية، والتنكيل بالقيادات العمالية ومنعهم من ممارسة حقهم الشرعى الذى كفله لهم الدستور والقانون».
من جانبه، قال القيادى العمالى بالشركة، كمال الفيومى، إن حالة التذمر تسود العمال بسبب فصل العاملين بعدما طالبنا بحقوقنا المشروعة والكشف عن الفساد فى الشركة، مضيفا أن العمال طلبوا لقاء مع المفوض العام على الشركة إبراهيم بدير، لكنه لم يستجب.
وأضاف: سيختار العمال وفدا منهم لمقابلة رئيس الوزراء لمناشدته تشكيل لجنة برئاسته للكشف عن الفساد فى الشركات الكبرى المملوكة للدولة وحمايتها من السرقة والنهب المنتشرين داخلها، وسيطرة رؤساء الشركات القابضة، مؤكدا أن «موجة الغضب قادمة ولن تتوقف حتى تطهير الفساد وإقالة الفاسدين».
من جهته، قال المفوض العام على الشركة إبراهيم بدير، إن محاولات بعض العاملين التحريض على وقف العمل والدخول فى إضراب اعتراضا على فصل اثنين من زملائهم، لن تنجح.
وأضاف بدير ل«الشروق» أن هذه المحاولات تثبت أن إدارة الشركة كانت على حق حين فصلت العاملين، لأنهما كانا مشاغبين ويستحقان الفصل.
وأوضح أن إدارة الشركة لن تقبل بالتفاوض أو تتراجع عن قراراها، مؤكدا: «على المتضرر أن يلجأ للجهات المسئولة ويتقدم بشكوى إذا ظن أنه تعرض لظلم».
وعلى جانب آخر، نظم عشرات العمال بشركة طنطا للكتان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقفة احتجاجية صباح أمس أمام الشركة، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى بعودة العمال، وتشغيل الشركة بكامل عددها.
وطالب جمال عثمان، أحد القيادات العمالية بالشركة، حكومة المهندس إبراهيم محلب بالامتثال لثلاثة أحكام قضائية بعودة الشركة للقطاع العام، وعودة زملائهم المحالين للمعاش المبكر والمفصولين تعسفيا من الشركة بعد انتقالها للقطاع الخاص وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة بعدد من المصانع.
وكشف عثمان عن بعض المخالفات التى قام بها المفوض العام للشركة، حيث فوجئ العاملون بالشركة بإصدار قرار من المفوض بإعادة فتح المعرض الخاص بمنتجات الشركة، على أن يعرض فيه أثاث وموبيليات من دمياط وليس لها علاقة بالشركة.