بعد نقل اثنين..عمال "المحلة" يهددون بإضراب مفتوح احتجاجًا على سياسة الاضطهاد

عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة
قرر المفوض العام بشركة غزل المحلة نقل اثنين من القيادات العمالية هما فيصل لقوشة وعبد القادر الديب إلى فرعي الشركة بالقاهرة والإسكندرية، كما قرر حرمان اثنين آخرين من العلاوة هما جمال أبو الإسعاد وأحمد توفيق، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال أمام مبنى الإدارة للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين والمنقولين
ويأتى ذلك بعد قيام المفوض العام للشركة منذ 3 أسابيع بفصل القيادي العمالي مصطفى فودة بتهمة تحريض العمال على الإضراب، كما قام بنقل خمس قيادات عمالية في نوفمبر الماضي
وعلى الجانب الآخر هدد العمال بتصعيد وقفتهم الاحتجاجية الماضية إلى إضراب مفتوح عن العمل فى حال استمرار المفوض العام لغزل المحلة فى سياسة الاضطهاد للقيادات العمالية واستمرار سياسة تخسير الشركة تمهيدًا لبيعها.
وقال قيادي عمالي بالشركة : إن قرارات المفوض تهدف الى إخماد نيران الغضب في صدور العمال التي عبرت عن نفسها في وقفة الاثنين الماضي والتي شارك فيها ما يقرب من 500 عامل، مشيرًا إلى أن المفوض بهذه القرارات التعسفية يحفر قبره بيده.
وتوقع أن لا يرد عمال المحلة على الفور على هذه القرارات ولكنه لابد أن يتعظ من سابقه الجبالي الذي أطاح به العمال منذ عامين .
وأكد قيادى عمالى آخر أن المفوض العام جاء في مهمة رسمية إلى غزل المحلة هدفها الرئيسي تصفية الشركة ومن أجل ذلك يقوم بفصل ونقل القيادات العمالية التي تستطيع مواجهة مخططاته وذلك بمباركة التنظيم النقابي العميل وبالاتفاق مع وزيرة القوى العاملة، مشيراً إلى أن ملف العمال انتقل إلى يد أجهزة أمنية حساسة خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جدير بالذكر ان القيادان تقدما بمذكرة إلى مكتب العمل تمهيدا لرفع قضية أمام المحكمة للمطالبة بإلغاء القرار، كما أنه رغم سياسة المفوض العام التى أدت إلى خسارة ملايين الجنيهات اتخذت الجمعية العمومية التى عقدت الشهر الماضى قرارًا باستمرار المفوض العام فى اتخاذ القرار والتجديد له لفترة رئاسية جديدة بالإضافة إلى استمرار وقف انتخابات مجلس الإدارة التى تم عزلهم بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمود الجبالى بعد ثبوت تورطة فى إهدار المال العام.