عمال "غزل المحلة" يستغيثون بوزير الاستثمار ورئيس "القابضة للغزل"

بعد دخول 4 فى إضراب عن الطعام..

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والذى دخل 4 منهم فى إضراب عن الطعام داخل مقر الشركة، وأعربت عن قلقها إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها، وطالبت بالإلغاء الفورى لكافة القرارات التى وصفتها ب"التعسفية" الصادرة تجاه القيادات العمالية بالشركة.
وأضافت الدار فى بيان لها اليوم الاثنين، أن العمال طالبوا فى مذكرة أرسلوا نسخاً منها إلى وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، أو صرف بدل انتقال للمنقولين وصرف بدل وجبة غذاء يومياً، وصرف بدل مبيت حيث إن المنقولين يصلون لمنازلهم بعد الساعة السابعة مساءاً، وصرف الأجر غير منقوص وشاملاً كافة البدلات التى كانت تصرف قبل قرارات النقل.
كما قالت الدار إن أربعة من العاملين بشركة غزل المحلة، أعلنوا الدخول فى إضراب عن الطعام بشكل تصاعدى داخل مبنى إدارة الشركة، وذلك احتجاجاً على ممارسات المفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم حسان تجاههم وتجاه القيادات العمالية بالشركة.
أكد العمال الأربعة وهم: فيصل لقوشة وعبد القادر الديب وعبد الغنى النجار وجمال أبو الإسعاد، أن المفوض العام لم يكتف بتخسير الشركة أكثر من 144 مليون جنيه نتيجة سياساته الخاطئة، بل بدأ فى انتهاج سياسة التنكيل بأى عامل يفكر فى الاعتراض على قراراته الخاطئة، موضحين أن إضرابهم عن الطعام سيتم بشكل تصاعدى، حيث بدأه اليوم فيصل لقوشة، ومن المقرر أن ينضم إليه الباقيين تباعاً.
كانت إدارة الشركة قد أصدرت يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الماضى قراراً بفصل القيادى العاملى مصطفى فودة، وخصم العلاوة من فيصل لقوشة، وهو ما اعتبروه تصعيداً خطيراً مع العمال، وانتهاكاً صريحاً لحقوقهم، ومخالفة صريحة لنصوص القانون.
ويأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها أوائل شهر ديسمبر الماضى بعد أن أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7ديسمبر للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً، ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التى بدأ يتبعها المفوض العام للشركة.
من جانبها، استبقت إدارة الشركة الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشة _أحد القيادات العمالية_ إلى التحقيق على زعم "إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة"، كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.
ثم قامت الإدارة وعقب الوقفة الاحتجاجية التى شارك فيها أكثر من 500 عاملاً من عمال الشركة يوم 21 ديسمبر للمطالبة بعودة زميلهم مصطفى فودة، بإصدار قراراتها بنقل فيصل لقوشة إلى مكتب الشركة بالقاهرة ونقل عبد القادر الديب الى مكتب الشركة بمحافظة الإسكندرية، وحرمان عبد الغنى النجار من الإضافى ثم بعد ذلك وقفه عن العمل لمدة شهرين، وحرمان جمال أبو الإسعاد من ساعات العمل الإضافى.