للمطالبة بوقف التحقيق مع زملائهم:

وقفة احتجاجية لعمال غزل المحلة

نظم عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بفصل اثنين من زملائهم والمطالبة بعودتهم للعمل ووقف التحقيق مع 11 آخرين.
وكانت الشركة أعلنت إحالة 11 من القيادات العمالية بالشركة للتحقيق بسبب "دور تلك القيادات في تحريض العمال على الإضراب وتعطيل عجلة الإنتاج بالشركة".
وكان عمال الشركة دخلوا في إضراب عن العمل منتصف الشهر الجاري احتجاجا على عدم صرف أرباحهم السنوية وللمطالبة بتطوير القطاع الطبي وإعادة هيكلة الأجور وإقالة المفوض العام للشركة المهندس فرج عواض وتشكيل مجلس إدارة منتخب جديد وفقًا لموقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
وقال العمال خلال وقفتهم اليوم إن فصل بعض زملائهم يعتبر "عودة لقهر نظام مبارك وسياسيات مجالس الإدارات التعسفية، والتنكيل بالقيادات العمالية ومنعهم من ممارسة حقهم الشرعي الذي كفله لهم الدستور والقانون".
وقال القيادي العمالي بالشركة، كمال الفيومي، إن محو ألف عامل نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم قبل دخولهم العمل، للمطالبة بعودة زملائهم وتطهير الشركة، مرددين هتافات "واحد اثنين .. زملائنا فين، اصحى يا عامل مصر يا مجدع .. واعرف دورك في القضية .. مهما بتشقى ومهما بتتعب .. تعبك رايح للحرامية".
وأضاف الفيومي، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن العمال ناشدوا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسته للكشف عن الفساد في الشركات الكبرى المملوكة للدولة وحمايتها من السرقة والنهب المنتشرين داخلها، وسيطرة رؤساء الشركات القابضة.
وكان مجلس إدارة الشركة قرر يوم الخميس الماضي إقالة فرج عواض المفوض العام لشركة غزل المحلة من منصبه بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة في عهده.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع العاملين المفصولين وهما ناجى حيدر وجمال جاد، وكل قيادات عمال شركة غزل المحلة المحالين للتحقيق.
وقالت في بيان لها "إن ما حدث في شركة غزل المحلة وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام هو استكمال لمخططات تصفية الحسابات مع كل رموز الحركة العمالية المحسوبين على ثورة يناير المجيدة، خاصة أن قرار الفصل جاء عقب قيام ناجى حيدر بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام في ملفات فساد داخل الشركة".
وعقب إضراب العمال الذي استمر أربعة أيام في منتصف الشهر الجاري، وافق إدارة الشركة على صرف المستحقات المالية للعمال بدءا من يوم 29 يناير الجاري، مقابل وقف العمال للإضراب وعودتهم للعمل