ماذا جني أصحاب الأيدي الخشنة في عيد العمال ؟

مظالم جديدة‮.. ‬حقوق ضائعة‮.. ‬مگتسبات مهددة

بينما كان الرئيس عدلي منصور‮ ‬يدعو لتكريم الأيدي الخشنة للعمال‮ (‬التي‮ ‬يحبها الله ورسوله‮) ‬طبقا لكلمته التي‮ ‬ألقاها في الإحتفال الرسمي بعيد العمال داخل قاعة مكيفة بقصر المؤتمرات‮. ‬كان المئات من أصحاب تلك الأيدي‮ (‬التي أحبها الله ورسوله‮) ‬محاصرين داخل ميناء العين السخنة وسط صحراء السويس شديدة الحرارة‮. ‬ومحاطين بقوات الأمن التي ضربت طوقا أمنيا حول المكان،‮ ‬الذي فاحت منه رائحة الغاز التي خلفتها‮ ‬قنابل أٌطلقت لفض اعتصام العمال‮. ‬وفي نفس الوقت كان ثلاثة من عمال شركة رجل الأعمال فريد خميس ببورسعيد‮ ‬يعودون إلي منازلهم‮. ‬بعد تعرضهم للحبس علي إثر مطالبتهم رسميا من القسم تنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق عمالية طبقا لمايقتضيه قانون التظاهر‮. ‬وكان أيضا عدد آخر ممن اخشوشنت أياديهم‮ ‬يودعون شركتهم حاملين تعويضا عن تركهم العمل‮ (‬غصبا‮) ‬بعد إجبارهم علي الاستقالة من شركة‮ «‬كارجيل‮» ‬الأمريكية ببرج العرب‮.
‬
وفي ذات الوقت الذي كان‮ ‬يقول فيه رئيس الدولة أن مصر لم تشهد منذ حقبة الستينيات أي طفرة صناعية حقيقية،‮ ‬ولابديل عن الاهتمام بالإنتاج،‮ ‬كان عمال القطاع العام في شركة المراجل البخارية،‮ ‬وطنطا للكتان،‮ ‬وغزل شبين‮ ‬يطرقون أبواب الحكومة الموصدة طلبا لزيادة الإنتاج،‮ ‬وتشغيل الشركات التي أعادها القضاء بعد عمليات خصخصة فاسدة‮. ‬بينما تختلق الحكومة الأعذار لعدم عودتها‮. ‬وكان هناك أيضا زملاء لهم‮ ‬يعدون عدتهم لمواجهة مايتهددهم من وقف للقضايا المنظورة حاليا لعودة شركات أخري،‮ ‬نتيجة مباشرة لصدور قانون الرئيس بتحصين العقود التي تبرمها الدولة‮. ‬
وبينما كان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق‮ ‬يغادر قاعة الإحتفال‮ ‬بعدما أعترض علي وجوده بعض أعضاء اتحاد العمال‮. ‬الذين‮ ‬يٌحملونه‮ »‬وزر‮« ‬إطلاق حق الحريات النقابية بعد ثورة‮ ‬يناير‮. ‬بمباركة من الرئيس،‮ ‬ورئيس الوزراء،‮ ‬ووزيرة القوي العاملة،‮ ‬والذين صمتوا علي خروجه أمتثالا لرغبة عمال الإتحاد‮. ‬بدت الدولة بهذا المشهد وكأنها تعلن علي أعلي مستوي أنها‮ ‬غير عازمة علي إطلاق قانون الحريات النقابية‮. ‬والذي‮ ‬كان علي رأس المطالب العمالية قبل الثورة وبعدها‮. ‬وبأنها تتحدي بذلك رغبات الآلاف من العمال الذين ناضلوا من أجل كسر شوكة اتحاد العمال الرسمي‮.
‬
مشهد‮ ‬27‮ ‬مليون عامل في عام‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬يوم العمال لايمكن إختزاله في قاعة مكيفة تضم الرئيس ومن حوله ولكن المشهد‮ ‬يبدو واسعا بوسع براح مصر كلها‮. ‬
وفي هذا التحقيق نرصد أحوال أصحاب الأيدي الخشنة في عيدهم‮. ‬وماجنته الأيدي الناعمة للحكومة ورجال الأعمال في عام مضي‮. ‬
‮«‬هناك ظاهرة كانت قد ترسخت قبل ثورة‮ ‬يناير،‮ ‬وكنا قد اعتقدنا أننا قطعنا شوطا لابأس به من أجل وقفها خلال السنوات الثلاث الماضية‮. ‬لما تجنيه علي العمال من ظلم،‮ ‬وعدم مساواة في الحقوق وهي ظاهرة شركات‮ «‬توريد العمالة‮». ‬التي‮ ‬يستعين بها عدد كبير من أصحاب الأعمال من أجل التنصل من منح الحقوق المشروعة للعمال‮. ‬وهذه الظاهرة وراء التوسع الذي حدث في دائرة العمالة‮ ‬غير الرسمية‮». ‬هذا مايقوله سعود عمر المستشار القانوني لاتحاد النقابات المستقلة بالسويس‮. ‬
ويضيف أن العمالة‮ ‬غير الرسمية وصلت في مصر إلي‮ ‬80٪‮ ‬من قوة العمل‮. ‬والأخطر هو أن جزءاً‮ ‬من هذه العمالة‮ ‬غير الرسمية انتشر حتي في القطاع الرسمي أيضا،وخاصة في قطاع الانشاءات المدنية والهندسية‮. ‬
وقال إن شركات التوريد هذه هي المسئولة عن الأزمة القائمة الأن في ميناء العين السخنة الذي تديره شركة موانئ دبي التي عهدت إلي إحدي الشركات الخاصة بتوريد جانب من العمالة‮. ‬وعندما تمت أزمة العام الماضي بسبب مطالبة العمال المرتبطين بشركة التوريد بمساواتهم بعمال موانئ دبي المعينين لديها في الحقوق المادية والتأمينية والعقود‮. ‬وتم إبرام إتفاقية كانت أطرافها هيئة موانئ البحر الأحمر وقيادات من الجيش‮. ‬وتم الاتفاق علي إنشاء شركة تابعة لموانئ البحر الأحمر بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬من الدولة،‮ ‬علي أن‮ ‬يتم نقل العمال إليها لضمان حصولهم علي حقوقهم‮. ‬إلا أنه لم‮ ‬يتم تنفيذ الإتفاق حتي الآن‮. ‬وبدأت شركة خاصة أخري تدخل لإعادة الأمور إلي ماكانت عليه‮. ‬وعندما أضرب العمال من أجل تنفيذ الإتفاق حدثت أزمة بين الأطراف‮. ‬وأكد العمال علي أنه تم استخدام الغاز وحصارهم بدون طعام وتم قطع المياه عنهم من أجل فض الإضراب‮. ‬وذلك بدلا من تنفيذ الاتفاق‮. ‬وهذا السيناريو‮ ‬يحدث في معظم عمليات التفاوض مما‮ ‬يزيد من الأزمات العمالية مع رجال الأعمال والحكومة علي حد تأكيد سعود عمر‮. ‬
وأوضح أن شركات توريد العمالة تخالف قانون العمل رقم‮ ‬12‮ ‬لعام‮ ‬2003‮ ‬في المادة‮ ‬16‮ ‬منه التي تحظر تشغيل العمال عبر مورد أو متعهد لأنه‮ ‬يخالف إتفاقية المساواة التي تقضي بحصول العامل علي نفس الأجر إذا كان‮ ‬يقوم بنفس العمل‮. ‬
السلطة في كل العصور
‮«‬والحقيقة أنه كلما حاول العمال‮ ‬التعبير بالطرق المشروعة مثل الاعتصام أو الإضراب‮ ‬،‮ ‬عن الظلم الذي‮ ‬يقع عليهم نتيجة لعدم الحصول علي الحقوق،‮ ‬أو الفصل،‮ ‬أو الحرمان من حق الأجر العادل،‮ ‬أو حتي الكشف عن الفساد كانت السلطة في كل العهود هي ذاتها‮. ‬لم تختلف‮. ‬كان القمع هو رد فعل السلطة في ظل حكم المجلس العسكري،‮ ‬ثم الأخوان،‮ ‬ثم النظام الحالي‮. ‬ولم تفكر أي سلطة منهم التفاوض وحل المطالب المشروعة‮. ‬واختارت التعامل عن طريق قمع المطالبين بالحقوق سواء عن طريق فض التجمعات بالقوة،‮ ‬أو تدخل الجيش كما في بورسعيد والسويس،‮ ‬أو احتجاز العمال وتهديدهم أو باستخدام الكلاب البوليسية كما في الاسكندرية‮. ‬لذلك فالمسافة بين العمال من جانب والسلطة ورجال الأعمال من جانب آخر تتسع‮ ‬يوما بعد‮ ‬يوم‮». ‬هكذا ترصد فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة الوضع الحالي‮.
‬
وتضيف القيادة العمالية أن الجديد في العام الماضي هو أن العمال انتقلوا من خانة رد الفعل إلي الفعل وهو ماتعبر عنه بالتأسيس لحملة‮ «‬من أجل قانون عمل عادل‮». ‬هذه الحملة جاءت لتنفيذ ما أنتظره العمال قرابة‮ ‬12‮ ‬عاما طالبوا خلالها بتعديل قانون العمل الحالي‮. ‬الذي‮ ‬يسمح لصاحب العمل بفصل العامل أو الانتقاص من حقوقه دون أي عقوبات علي صاحب العمل ولايسمح بعودة العامل لعمله حتي ولو بحكم قضائي‮. ‬وهذا القانون‮ ‬ينص علي عقوبات في حالة التعنت مع العمال لاتزيد عن عقوبة مخالفة إشارة المرور‮. ‬
وقالت رمضان أن القانون الذي‮ ‬يستهدفه العمال سوف‮ ‬يعالج مشاكل الفصل التعسفي‮. ‬ويسهل إجراءات التقاضي ويلزم المحاكم بسرعة الفصل في المنازعات العمالية‮ ‬كما‮ ‬يحوي عقوبات رادعة في حالة مخالفته ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي برد حقوق العامل‮. ‬وأيضا‮ ‬يسمح بإنشاء صندوق‮ ‬يصرف من خلاله مستحقات العمال في حال هروب صاحب العمل علي حد قول عضو اللجنة التنفيذية‮.‬
قطع الطريق علي العمال
‮ ‬ويبدو أن مبادرات العمال‮ ‬أصبحت متعددة فهناك حركة وليدة في طور التأسيس لعدد من العمال من ممثلي الشركات تحت مسمي‮ «‬حركة كفاح عمال مصر‮.. ‬وتقول هدي كامل النقابية البارزة في اتحاد النقابات المستقلة إن أول رسالة لهذه الحركة هي الإعلان عن‮ ‬رفضنا لتعامل الدولة مع العمال‮. ‬وتقول إننا ضد المسخ المسمي بالحد الأدني للأجور الذي جاء بخدعة للعمال ولم تنفذه شركات القطاع الخاص‮. ‬وبأننا ضد محاولات الأجهزة الحكومية للوقوف بل ومحاولات إفشال‮ ‬كل تجارب التشغيل الذاتي التي قام بها العمال بعد هروب أصحاب الشركات‮ . ‬خوفا من أن‮ ‬يكون نجاح التجربة نموذجا‮ ‬يحتذي به من عمال آخرين‮. ‬وتضيف أن الحكومة هي العدو الأول للإنتاج التي صدعت رؤوسنا بعجلته الوهمية حيث إنها طعنت علي جميع الأحكام التي صدرت لعودة الشركات العامة‮. ‬ورفضت تشغيل الشركات التي عادت بفعل حكم قضائي‮. ‬بل وجهزت قانونا‮ ‬يقطع الطريق علي العمال لاستعادة شركاتهم المنهوبة والمباعة بصفقات تحوم حولها الشبهات،‮ ‬وهو قانون تحصين العقود بين الدولة ورجال الأعمال‮.‬
الحد الأدني‮ ..‬خطوة للخلف
ويأتي العيد الرابع‮ ‬للعمال بعد الثورة ومازالت قضية الحد الأدني للأجور تعود خطوات للخلف بعد أن توقفت اجتماعات المجلس القومي للأجور وباتت المسافة بين رجال الأعمال والعمال في هذا الملف أكثر اتساعا‮. ‬ويؤكد عامر رشاد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة والعضو في اجتماعات المجلس القومي للأجور أن‮ ‬ممارسة الجدل الإجتماعي بين فئات المجتمع‮ ‬يتطلب بالضرورة عدم خنق القنوات التي‮ ‬يمارس من خلالها‮. ‬وإلا سوف‮ ‬يتخذ هذا الجدل مسارات أخري ربما تكون‮ ‬غاية في الخطورة‮. ‬وقال إن المفاوضة المجتمعية تفترض من البداية إطلاق الحق في التنظيم،‮ ‬وتمكين الفئات الإجتماعية المختلفة من تكوين تنظيماتها النقابية التي تعبر عن مصالحها‮. ‬وأضاف أن أزمة الثقة التي تتضح في الغالبية العظمي من الأحداث العمالية الحالية ليست سوي نتائج مريرة لغياب المنظمات النقابية التي تعبر بصدق عن العمال‮. ‬فكيف‮ ‬يتم التفاوض والعمال محرمون من حق تكوين النقابات المستقلة؟‮ ‬يتساءل عامر رشاد‮. ‬
وقال أن القطاع الخاص‮ ‬يتعلل بأن تطبيق الحد الأدني للأجور سوف‮ ‬يحد من فرص التشغيل لزيادة تكلفة الإنتاج وهذا‮ ‬يجافي الحقيقة‮. ‬لإن هذا معناه أن هناك عمالة زائدة‮ ‬يمكن الاستغناء عنها وهو‮ ‬غير منطقي في القطاع الخاص‮. ‬أو أن صاحب العمل سوف‮ ‬يستغني عن عامل ويزيد من عبء العمل علي عامل آخر وهذا معناه مخالفة قوانين العمل،‮ ‬وهذا‮ ‬غير مسموح به وهو مايؤكده عامر‮.‬
طنطا رجعت لينا
‮«‬بالرغم من صدور قرارات من‮ ‬الشركة القابضة ببدء تنفيذ الحكم القضائي بعودة وتشغيل شركة طنطا للكتان وإعطاء صلاحيات للمفوض علي الشركة إلا أن هناك تباطؤاً‮ ‬غير مبرر في التشغيل،‮ ‬وعدم اهتمام بالشركة بدليل أن المفوض علي الشركة‮ ‬يرأس شركة أخري‮. ‬والخطوة الوحيدة التي نجحنا فيها حتي الآن هي الضغط من أجل توفير‮ ‬2000‮ ‬طن من محصول الكتان وفي الطريق‮ ‬1000‮ ‬أخري وهو مايسمح بتشغيل المصنع لمدة‮ ‬4‮ ‬شهور لوردية واحدة فقط‮» ‬هذا مايقوله جمال عثمان القيادي العمالي في شركة طنطا للكتان وأحد الذين كان لهم الفضل في عودة الشركة‮. ‬
ومايحدث في شركة طنطا‮ ‬يتكرر أسوأ منه في شركة المراجل البخارية التي عادت هي الأخري إلي ملكية الدولة دون اتخاذ أي خطوات‮ ‬فعلية لمحاولة إعادة تشغيلها من جديد طبقا لمايقوله حسن أبو الدهب أحد القيادات العمالية الذي رفع الدعوي القضائية لإسترداد الشركة‮. ‬وأكد أنه لايوجد أي إرادة سياسية من جانب الدولة لإسترجاع الشركة‮. ‬بل إن وزير التجارة والصناعة والاستثمار‮ ‬يتعمد إصدار تصريحات تؤكد علي استحالة عودة الشركة‮. ‬ويتساءل أبو الذهب هل بعد إصدار حكم قضائي بعودة الشركة‮ ‬يبقي العمال الفنيون المهرة الذين لا‮ ‬يمكن تعويض خبراتهم‮ ‬يعملون باعة في محلات للكشري،‮ ‬أو عمال ارزقية،أو مشردين؟‮. ‬
بينما كان الرئيس عدلي منصور‮ ‬يدعو لتكريم الأيدي الخشنة للعمال‮ (‬التي‮ ‬يحبها الله ورسوله‮) ‬طبقا لكلمته التي‮ ‬ألقاها في الإحتفال الرسمي بعيد العمال داخل قاعة مكيفة بقصر المؤتمرات‮. ‬كان المئات من أصحاب تلك الأيدي‮ (‬التي أحبها الله ورسوله‮) ‬محاصرين داخل ميناء العين السخنة وسط صحراء السويس شديدة الحرارة‮. ‬ومحاطين بقوات الأمن التي ضربت طوقا أمنيا حول المكان،‮ ‬الذي فاحت منه رائحة الغاز التي خلفتها‮ ‬قنابل أٌطلقت لفض اعتصام العمال‮. ‬وفي نفس الوقت كان ثلاثة من عمال شركة رجل الأعمال فريد خميس ببورسعيد‮ ‬يعودون إلي منازلهم‮. ‬بعد تعرضهم للحبس علي إثر مطالبتهم رسميا من القسم تنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق عمالية طبقا لمايقتضيه قانون التظاهر‮. ‬وكان أيضا عدد آخر ممن اخشوشنت أياديهم‮ ‬يودعون شركتهم حاملين تعويضا عن تركهم العمل‮ (‬غصبا‮) ‬بعد إجبارهم علي الاستقالة من شركة‮ «‬كارجيل‮» ‬الأمريكية ببرج العرب‮.
‬
وفي ذات الوقت الذي كان‮ ‬يقول فيه رئيس الدولة أن مصر لم تشهد منذ حقبة الستينيات أي طفرة صناعية حقيقية،‮ ‬ولابديل عن الاهتمام بالإنتاج،‮ ‬كان عمال القطاع العام في شركة المراجل البخارية،‮ ‬وطنطا للكتان،‮ ‬وغزل شبين‮ ‬يطرقون أبواب الحكومة الموصدة طلبا لزيادة الإنتاج،‮ ‬وتشغيل الشركات التي أعادها القضاء بعد عمليات خصخصة فاسدة‮. ‬بينما تختلق الحكومة الأعذار لعدم عودتها‮. ‬وكان هناك أيضا زملاء لهم‮ ‬يعدون عدتهم لمواجهة مايتهددهم من وقف للقضايا المنظورة حاليا لعودة شركات أخري،‮ ‬نتيجة مباشرة لصدور قانون الرئيس بتحصين العقود التي تبرمها الدولة‮. ‬
وبينما كان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق‮ ‬يغادر قاعة الإحتفال‮ ‬بعدما أعترض علي وجوده بعض أعضاء اتحاد العمال‮. ‬الذين‮ ‬يٌحملونه‮ »‬وزر‮« ‬إطلاق حق الحريات النقابية بعد ثورة‮ ‬يناير‮. ‬بمباركة من الرئيس،‮ ‬ورئيس الوزراء،‮ ‬ووزيرة القوي العاملة،‮ ‬والذين صمتوا علي خروجه أمتثالا لرغبة عمال الإتحاد‮. ‬بدت الدولة بهذا المشهد وكأنها تعلن علي أعلي مستوي أنها‮ ‬غير عازمة علي إطلاق قانون الحريات النقابية‮. ‬والذي‮ ‬كان علي رأس المطالب العمالية قبل الثورة وبعدها‮. ‬وبأنها تتحدي بذلك رغبات الآلاف من العمال الذين ناضلوا من أجل كسر شوكة اتحاد العمال الرسمي‮.
‬
مشهد‮ ‬27‮ ‬مليون عامل في عام‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬يوم العمال لايمكن إختزاله في قاعة مكيفة تضم الرئيس ومن حوله ولكن المشهد‮ ‬يبدو واسعا بوسع براح مصر كلها‮. ‬
وفي هذا التحقيق نرصد أحوال أصحاب الأيدي الخشنة في عيدهم‮. ‬وماجنته الأيدي الناعمة للحكومة ورجال الأعمال في عام مضي‮. ‬
‮«‬هناك ظاهرة كانت قد ترسخت قبل ثورة‮ ‬يناير،‮ ‬وكنا قد اعتقدنا أننا قطعنا شوطا لابأس به من أجل وقفها خلال السنوات الثلاث الماضية‮. ‬لما تجنيه علي العمال من ظلم،‮ ‬وعدم مساواة في الحقوق وهي ظاهرة شركات‮ «‬توريد العمالة‮». ‬التي‮ ‬يستعين بها عدد كبير من أصحاب الأعمال من أجل التنصل من منح الحقوق المشروعة للعمال‮. ‬وهذه الظاهرة وراء التوسع الذي حدث في دائرة العمالة‮ ‬غير الرسمية‮». ‬هذا مايقوله سعود عمر المستشار القانوني لاتحاد النقابات المستقلة بالسويس‮. ‬
ويضيف أن العمالة‮ ‬غير الرسمية وصلت في مصر إلي‮ ‬80٪‮ ‬من قوة العمل‮. ‬والأخطر هو أن جزءاً‮ ‬من هذه العمالة‮ ‬غير الرسمية انتشر حتي في القطاع الرسمي أيضا،وخاصة في قطاع الانشاءات المدنية والهندسية‮. ‬
وقال إن شركات التوريد هذه هي المسئولة عن الأزمة القائمة الأن في ميناء العين السخنة الذي تديره شركة موانئ دبي التي عهدت إلي إحدي الشركات الخاصة بتوريد جانب من العمالة‮. ‬وعندما تمت أزمة العام الماضي بسبب مطالبة العمال المرتبطين بشركة التوريد بمساواتهم بعمال موانئ دبي المعينين لديها في الحقوق المادية والتأمينية والعقود‮. ‬وتم إبرام إتفاقية كانت أطرافها هيئة موانئ البحر الأحمر وقيادات من الجيش‮. ‬وتم الاتفاق علي إنشاء شركة تابعة لموانئ البحر الأحمر بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬من الدولة،‮ ‬علي أن‮ ‬يتم نقل العمال إليها لضمان حصولهم علي حقوقهم‮. ‬إلا أنه لم‮ ‬يتم تنفيذ الإتفاق حتي الآن‮. ‬وبدأت شركة خاصة أخري تدخل لإعادة الأمور إلي ماكانت عليه‮. ‬وعندما أضرب العمال من أجل تنفيذ الإتفاق حدثت أزمة بين الأطراف‮. ‬وأكد العمال علي أنه تم استخدام الغاز وحصارهم بدون طعام وتم قطع المياه عنهم من أجل فض الإضراب‮. ‬وذلك بدلا من تنفيذ الاتفاق‮. ‬وهذا السيناريو‮ ‬يحدث في معظم عمليات التفاوض مما‮ ‬يزيد من الأزمات العمالية مع رجال الأعمال والحكومة علي حد تأكيد سعود عمر‮. ‬
وأوضح أن شركات توريد العمالة تخالف قانون العمل رقم‮ ‬12‮ ‬لعام‮ ‬2003‮ ‬في المادة‮ ‬16‮ ‬منه التي تحظر تشغيل العمال عبر مورد أو متعهد لأنه‮ ‬يخالف إتفاقية المساواة التي تقضي بحصول العامل علي نفس الأجر إذا كان‮ ‬يقوم بنفس العمل‮. ‬
السلطة في كل العصور
‮«‬والحقيقة أنه كلما حاول العمال‮ ‬التعبير بالطرق المشروعة مثل الاعتصام أو الإضراب‮ ‬،‮ ‬عن الظلم الذي‮ ‬يقع عليهم نتيجة لعدم الحصول علي الحقوق،‮ ‬أو الفصل،‮ ‬أو الحرمان من حق الأجر العادل،‮ ‬أو حتي الكشف عن الفساد كانت السلطة في كل العهود هي ذاتها‮. ‬لم تختلف‮. ‬كان القمع هو رد فعل السلطة في ظل حكم المجلس العسكري،‮ ‬ثم الأخوان،‮ ‬ثم النظام الحالي‮. ‬ولم تفكر أي سلطة منهم التفاوض وحل المطالب المشروعة‮. ‬واختارت التعامل عن طريق قمع المطالبين بالحقوق سواء عن طريق فض التجمعات بالقوة،‮ ‬أو تدخل الجيش كما في بورسعيد والسويس،‮ ‬أو احتجاز العمال وتهديدهم أو باستخدام الكلاب البوليسية كما في الاسكندرية‮. ‬لذلك فالمسافة بين العمال من جانب والسلطة ورجال الأعمال من جانب آخر تتسع‮ ‬يوما بعد‮ ‬يوم‮». ‬هكذا ترصد فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة الوضع الحالي‮.
‬
وتضيف القيادة العمالية أن الجديد في العام الماضي هو أن العمال انتقلوا من خانة رد الفعل إلي الفعل وهو ماتعبر عنه بالتأسيس لحملة‮ «‬من أجل قانون عمل عادل‮». ‬هذه الحملة جاءت لتنفيذ ما أنتظره العمال قرابة‮ ‬12‮ ‬عاما طالبوا خلالها بتعديل قانون العمل الحالي‮. ‬الذي‮ ‬يسمح لصاحب العمل بفصل العامل أو الانتقاص من حقوقه دون أي عقوبات علي صاحب العمل ولايسمح بعودة العامل لعمله حتي ولو بحكم قضائي‮. ‬وهذا القانون‮ ‬ينص علي عقوبات في حالة التعنت مع العمال لاتزيد عن عقوبة مخالفة إشارة المرور‮. ‬
وقالت رمضان أن القانون الذي‮ ‬يستهدفه العمال سوف‮ ‬يعالج مشاكل الفصل التعسفي‮. ‬ويسهل إجراءات التقاضي ويلزم المحاكم بسرعة الفصل في المنازعات العمالية‮ ‬كما‮ ‬يحوي عقوبات رادعة في حالة مخالفته ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي برد حقوق العامل‮. ‬وأيضا‮ ‬يسمح بإنشاء صندوق‮ ‬يصرف من خلاله مستحقات العمال في حال هروب صاحب العمل علي حد قول عضو اللجنة التنفيذية‮.‬
قطع الطريق علي العمال
‮ ‬ويبدو أن مبادرات العمال‮ ‬أصبحت متعددة فهناك حركة وليدة في طور التأسيس لعدد من العمال من ممثلي الشركات تحت مسمي‮ «‬حركة كفاح عمال مصر‮.. ‬وتقول هدي كامل النقابية البارزة في اتحاد النقابات المستقلة إن أول رسالة لهذه الحركة هي الإعلان عن‮ ‬رفضنا لتعامل الدولة مع العمال‮. ‬وتقول إننا ضد المسخ المسمي بالحد الأدني للأجور الذي جاء بخدعة للعمال ولم تنفذه شركات القطاع الخاص‮. ‬وبأننا ضد محاولات الأجهزة الحكومية للوقوف بل ومحاولات إفشال‮ ‬كل تجارب التشغيل الذاتي التي قام بها العمال بعد هروب أصحاب الشركات‮ . ‬خوفا من أن‮ ‬يكون نجاح التجربة نموذجا‮ ‬يحتذي به من عمال آخرين‮. ‬وتضيف أن الحكومة هي العدو الأول للإنتاج التي صدعت رؤوسنا بعجلته الوهمية حيث إنها طعنت علي جميع الأحكام التي صدرت لعودة الشركات العامة‮. ‬ورفضت تشغيل الشركات التي عادت بفعل حكم قضائي‮. ‬بل وجهزت قانونا‮ ‬يقطع الطريق علي العمال لاستعادة شركاتهم المنهوبة والمباعة بصفقات تحوم حولها الشبهات،‮ ‬وهو قانون تحصين العقود بين الدولة ورجال الأعمال‮.‬
الحد الأدني‮ ..‬خطوة للخلف
ويأتي العيد الرابع‮ ‬للعمال بعد الثورة ومازالت قضية الحد الأدني للأجور تعود خطوات للخلف بعد أن توقفت اجتماعات المجلس القومي للأجور وباتت المسافة بين رجال الأعمال والعمال في هذا الملف أكثر اتساعا‮. ‬ويؤكد عامر رشاد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة والعضو في اجتماعات المجلس القومي للأجور أن‮ ‬ممارسة الجدل الإجتماعي بين فئات المجتمع‮ ‬يتطلب بالضرورة عدم خنق القنوات التي‮ ‬يمارس من خلالها‮. ‬وإلا سوف‮ ‬يتخذ هذا الجدل مسارات أخري ربما تكون‮ ‬غاية في الخطورة‮. ‬وقال إن المفاوضة المجتمعية تفترض من البداية إطلاق الحق في التنظيم،‮ ‬وتمكين الفئات الإجتماعية المختلفة من تكوين تنظيماتها النقابية التي تعبر عن مصالحها‮. ‬وأضاف أن أزمة الثقة التي تتضح في الغالبية العظمي من الأحداث العمالية الحالية ليست سوي نتائج مريرة لغياب المنظمات النقابية التي تعبر بصدق عن العمال‮. ‬فكيف‮ ‬يتم التفاوض والعمال محرمون من حق تكوين النقابات المستقلة؟‮ ‬يتساءل عامر رشاد‮. ‬
وقال أن القطاع الخاص‮ ‬يتعلل بأن تطبيق الحد الأدني للأجور سوف‮ ‬يحد من فرص التشغيل لزيادة تكلفة الإنتاج وهذا‮ ‬يجافي الحقيقة‮. ‬لإن هذا معناه أن هناك عمالة زائدة‮ ‬يمكن الاستغناء عنها وهو‮ ‬غير منطقي في القطاع الخاص‮. ‬أو أن صاحب العمل سوف‮ ‬يستغني عن عامل ويزيد من عبء العمل علي عامل آخر وهذا معناه مخالفة قوانين العمل،‮ ‬وهذا‮ ‬غير مسموح به وهو مايؤكده عامر‮.‬
طنطا رجعت لينا
‮«‬بالرغم من صدور قرارات من‮ ‬الشركة القابضة ببدء تنفيذ الحكم القضائي بعودة وتشغيل شركة طنطا للكتان وإعطاء صلاحيات للمفوض علي الشركة إلا أن هناك تباطؤاً‮ ‬غير مبرر في التشغيل،‮ ‬وعدم اهتمام بالشركة بدليل أن المفوض علي الشركة‮ ‬يرأس شركة أخري‮. ‬والخطوة الوحيدة التي نجحنا فيها حتي الآن هي الضغط من أجل توفير‮ ‬2000‮ ‬طن من محصول الكتان وفي الطريق‮ ‬1000‮ ‬أخري وهو مايسمح بتشغيل المصنع لمدة‮ ‬4‮ ‬شهور لوردية واحدة فقط‮» ‬هذا مايقوله جمال عثمان القيادي العمالي في شركة طنطا للكتان وأحد الذين كان لهم الفضل في عودة الشركة‮. ‬
ومايحدث في شركة طنطا‮ ‬يتكرر أسوأ منه في شركة المراجل البخارية التي عادت هي الأخري إلي ملكية الدولة دون اتخاذ أي خطوات‮ ‬فعلية لمحاولة إعادة تشغيلها من جديد طبقا لمايقوله حسن أبو الدهب أحد القيادات العمالية الذي رفع الدعوي القضائية لإسترداد الشركة‮. ‬وأكد أنه لايوجد أي إرادة سياسية من جانب الدولة لإسترجاع الشركة‮. ‬بل إن وزير التجارة والصناعة والاستثمار‮ ‬يتعمد إصدار تصريحات تؤكد علي استحالة عودة الشركة‮. ‬ويتساءل أبو الذهب هل بعد إصدار حكم قضائي بعودة الشركة‮ ‬يبقي العمال الفنيون المهرة الذين لا‮ ‬يمكن تعويض خبراتهم‮ ‬يعملون باعة في محلات للكشري،‮ ‬أو عمال ارزقية،أو مشردين؟‮. ‬