حيثيات «النقض» لإلغاء أحكام قاضى «إعدامات المنيا» فى قضية مطاى

المحكمة: قاضى المنيا بنى الحكم على إجراءات باطلة استوجبت إلغاءه.. ولم يمهل المحامين وقتا للدفاع
رئيس المحكمة فصل فى الدعوى رغم تقديم طلب لرده.. وعاقب قاصرا بالإعدام
أودعت محكمة النقض، أمس، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من 135 متهما من مؤيدى جماعة الاخوان، على حكم محكمة جنايات المنيا بإدانتهم بأحكام توراحت ما بين الاعدام والسجن المؤبد، إضافة إلى رفض طعن النيابة على براءة 17 متهما، لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحه نارية وأسلحة بيضاء أمام ديوان مركز شرطة مطاى، محاولين اقتحامه، إضافة إلى القتل العمد والشروع فيه.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين، عثمان متولى، نبيل عمران، أحمد الخولى، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، أن الحكم الصادر فى القضية المعروفة باسم «أحداث مطاى» شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، كون محكمة الجنايات مضت فى نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد، غير أنها حجزت الدعوى للحكم وأصدرت حكمها المطعون فيه.
وأشارت الحيثيات إلى أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لإبداء دفاعهم، كما لم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلى.
وأضافت محكمة النقض أنه كان يتعين بعد كل ما تم ذكره وقف نظر القاضى الذى أصدر الحكم للدعوى، لحين الفصل نهائيا فى طلب الرد، «فاستمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون بذلك قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون قد بنى على اجراءات باطلة أثرت فيه وأخلت بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه»، بحسب ما ورد فى الحيثيات.
وأوضحت المحكمة أن دفاع المتهمين لم يمكن من أداء دوره، فقد أنهت المحكمة جلساتها حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لعدد من المتهمين، حيث فصلت فى الدعوى وأصدرت حكما بإدانتهم.
وأشارت النقض فى حيثياتها، إلى أن الثابت من الاوراق أن جنايات المنيا عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام، رغم كونه قاصرا متجاهلة عمره وقت ارتكاب الواقعة «17 عاما».
وفى ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض، إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالادلة التى استندت اليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام، ثم فحصت وتوصلت إلى خلو الاوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المقضى ببراءتهم، ما يكشف أن المحكمة لم تلم بالقضية، رغم أنها أكدت ارتكاب المتهمين الجرائم فى حكمها.
يذكر أن باقى المتهمين فى القضية عددهم 545 متهما منهم 152 طعنوا على الاحكام الصادرة بحقهم، وباقى المتهمين صدر الحكم ضدهم بصفة غيابية وبعد القبض عليهم يحق لهم إعادة اجراءات المحاكمة مرة ثانية أمام محكمة الجنايات.
كانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا، قد قضت فى 28 إبريل الماضى، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد ل491، مع تغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية، التورط فى حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى.