سوف تمضي لاتفيا رئيسة الاتحاد الأوروبي، قدما في قانون لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تلوث الهواء، بعد أن رفض الكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي خطة المفوضية لسحب المقترحات. وتشير بيانات المفوضية إلى أن تلوث الهواء الناجم عن حركة المرور والصناعة مسؤول عن حوالي 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء مسودة مقترحات بشأن تنظيف الهواء، وقالت إنها لا تتناسب مع الخطط الأوسع نطاقا لتشريع أكثر ذكاء وتبسيطا. وفرض رد الفعل الغاضب من قبل بعض الدول الأعضاء والكثيرين في البرلمان الأوروبي إعادة هذه القضية مرة أخرى على جدول الأعمال. وقالت الدا أوزولا نائب وزير الدولة في وزارة البيئة في لاتفيا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو: “نشعر بالسعادة لأن المفوضية قررت إبقاء التوجيه الخاص بسقف الانبعاثات الوطنية مطروحا على الطاولة”. وأضافت أوزولا، في مداولة في الجمعية، أنها كانت قضية معقدة وأن الاتفاق بين البرلمان والدول الأعضاء سيستغرق وقتا طويلا، لكن لاتفيا ستدفع التقدم المحادثات إلى أقصى حد ممكن. من جانبها، أوضحت ماريان ونينج، وهي مديرة في إدارة البيئة بالمفوضية، أنهم “تجاوزوا” الآن الخلاف حول المضي قدما في وضع حدود وطنية للملوثات المختلفة من عدمه. وأضافت، أن المفوضية تعمل على جعل الاتحاد الأوروبي أقرب إلى المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2030. وتكسر الكثير من الدول الأعضاء قواعد نوعية الهواء في الاتحاد الأوروبي، والتي لا ترقى الى مستويات التلوث التي تقول منظمة الصحة العالمية إنها آمنة. وتقول بعض قطاعات الصناعة إنها تجد صعوبة في تكون قادرة على المنافسة، وإن مسودة الاتحاد الأوروبي تجعلهم يواجهون خطر طردهم من أوروبا. ويثير أي قانون للاتحاد الأوروبي ينطوي على حدود وطنية أيضا مشاعر التشكك تجاه الإتحاد الأوروبي وخاصة في بريطانيا حيث أصبحت المسألة قضية انتخابية في فترة ما قبل الانتخابات في مايو. لكن المدافعين يقولون إن التكاليف يتم تعويضها عن طريق انخفاض قيمة فواتير الصحة العامة وانخفاض أعداد الأيام المرضية.