نيابة أمن الدولة تقرر حبس أعضاء تنظيم «جند الله» 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 أعضاء بتنظيم جند الله بالمنيا، 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتهمين فيها باستهداف ضباط الجيش والشرطة خلال احتفالات أعياد الشرطة وثورة يناير، والانتماء لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والدعوة لأفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، واستهداف المنشآت العسكرية ومحططات الكهرباء.
كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني أن المتهمين سافروا إلى سوريا خلال العام الماضي وتلقوا تدريبات وانضموا لبعض جبهات القتال هناك، وقاتلوا في صفوف جبهة النصرة قبل العودة إلى مصر فى أكتوبر الماضي، وكونوا تنظيماً أطلقوا عليه اسم "جند الله" لاستهداف ضباط الجيش والشرطة، كما تواصلوا مع التنظيمات الأخرى من بينها أنصار بيت المقدس وأجناد مصر من أجل توفير الدعم المالي.
وتبين من خلال التحريات أيضا أن المتهمين ارتكبوا منذ شهرين جريمة سطو على محل مشغولات ذهبية مملوك لمواطن قبطي فى مدينة المنيا، بهدف توفير الأموال لعمليات كانوا يعتزمون القيام بها.
وأضافت التحريات أن المتهمين رصدوا عددا من الشخصيات الرافضة لجماعة الإخوان والمؤيدين لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما رصدوا ضابطاً بقطاع الأمن الوطني، ومسؤولاً عن ملف الجماعات التكفيرية بالجهاز بالمنيا تمهيداً لاغتيالهم.
وكشفت التحريات أيضاً أن المتهمين رصدوا قسم شرطة بني مزار ومغاغة تمهيداً لاستهدافهما أيضاً، كما حصلوا على مادة نترات الأمونيوم ودوائر كهربية واشتروا عدداً من الأسلحة الآلية والخفيفة لاستخدامها فى عملية التفجير وأشارت التحريات أيضا إلى أن المتهمين قاموا أيضا بسرقة بعض أشعلو النيران أكثر من مرة أمام القطارات لمحاولة استيقافها.
وأشارت التحريات إلى أن فكر المتهمين يستحل أموال ودماء أهل الذمة والمدنيين الذي يشاركون في الانتخابات، وأي شخص يقسم على الولاء للدستور، وأنهم أقاموا معسكرات لتدريب الجهاديين.
وأنكر المتهمون خلال التحقيقات اعتناقهم أي أفكار تكفيرية، مؤكدين أنهم إسلاميون وسطيون ولا يدعون لحمل السلاح.