10.7 تريليون دولار.. حجم الناتج المحلي المرتقب لدول التعاون الإسلامي

توقع تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، تحسناً في المؤشرات الاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي ال57 خلال العام الحالي، مؤكدا أن الدول النامية (بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة) ستكون هي القوة الدافعة للنمو العالمي في العام الجاري.
وترقب التقرير، الذي نشرته (إينا) التابعة للمنظمة، زيادة مطردة في متوسط معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" تصل في العام 2015، إلى 4.9 في المائة (10.7 تريليون دولار أمريكي) مقابل 4.1 في المائة (10.2 تريليون دولار) في العام 2014، فيما كانت 9.8 تريليون دولار في 2013 و9.4 تريليون دولار في 2012 والذي ارتفع من 7.7 تريليون دولار في 2009.
وأوضح تقرير " التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي 2014″ الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" أفضل من متوسط معدلات النمو المتوقعة لمجموعة الاقتصادات النامية الأخرى باستثناء الصين والهند (2.8 بالمائة عام 2014 و 3.4 بالمائة في 2015م) فضلا عن المتوسط العالمي ككل.
وذكر التقرير أن حصة دول التعاون الإسلامي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان النامية بلغت 22.3 في المائة (9.8 تريليون دولار) في عام 2013م، منخفضة بنقطة مئوية واحدة على مدى فترة خمس سنوات (2009-2013م).
وأشار التقرير إلى أن العام 2013 شهد تباطؤا في معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة دول المنظمة وصل إلى 3.9 في المائة مقارنة بنسبة 4.6 في المائة في عام 2012م، وهو معدل أقل من معدل مجموعة البلدان النامية الأخرى البالغ 4.7 في المائة، إلا أنه – وفق التقرير – ظل أكثر استقرارا نسبيا في عام 2013م نتيجة التحولات الاقتصادية السلسة في بعض اقتصادات دول المنظمة التي تنمو بسرعة كبرى.
كما توقع التقرير أن تحافظ البلدان النامية على زيادة في متوسط معدل النمو الذي سوف يصعد إلى 5.3 في المائة في عام 2015م مقابل 4.9 في المائة في عام 2014م.