اعلن البنك المركزي الاوروبي الخميس عملية شراء اصول مكثفة وخصوصا من الديون العامة، ستصل قيمتها في الاجمال الى اكثر من الف مليار يورو، في اجراء غير مسبوق يرمي الى مواجهة خطر الانكماش وتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو. واعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي وهو يطلق حملة نقدية مرتقبة جدا في الاسواق لمواجهة الضعف المستمر في تطور الاسعار في منطقة اليورو، ان مجلس حكام البنك "قرر اطلاق برنامج موسع لشراء اصول" عامة وخاصة. وهذا البرنامج الذي يصل سقفه الى 60 مليار يورو في الشهر، سيبقى مطبقا على الاقل حتى "نهاية سبتمبر 2016″ و"الى ان نشهد، على اي حال، تصحيحا دائما في مسار التضخم وفقا لهدفنا المتمثل في بلوغ معدل تضخم ادنى من وانما قريب من 2 في المئة"، كما قال دراغي. وفي الاجمال، فان هذا البرنامج يمثل بالتالي ما لا يقل عن 1140 مليار يورو من الاصول التي سيتم شراؤها. وستقوم المصارف المركزية الوطنية في الدول ال19 الاعضاء في منطقة اليورو بهذه المشتريات، وستخضع نسبة 20 في المئة فقط من الاسهم التي سيتم شراؤها لتقاسم المخاطر، اي ان الخسائر المحتملة التي ستنجم عن ذلك سيتحملها في النهاية كل المكلفين في منطقة اليورو. وبالنسبة الى الثمانين في المئة المتبقية، فان كل بنك مركزي وطني سيشتري اسهما من بلاده وسيتحمل المخاطر الناجمة عنها. وان مثل هذا البرنامج الذي يطلق عليه "التليين الكمي" والذي يمثل صيغة حديثة، يشار اليه في غالب الاحيان بالاستناد الى اسمه الانكلو ساكسوني "كيو اي". ويتضمن البرنامج الذي سبق واستخدمه البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي)، ضخ سيولة للضغط على معدلات الفوائد بهدف تحريك النشاط الاقتصادي بواسطة التسليف، والعمل على زيادة الاسعار. وعلق الخبراء الاقتصاديون في مؤسسة ناتيكسيس بالقول ان "ماريو دراغي لم يخيب امالنا، الان يمكن ان يبدا الاحتفال". واعلان البنك المركزي الاوروبي المنتظر منذ اسابيع، لم يثر اضطرابات كبيرة في الاسواق على الرغم من ان سعر صرف اليورو عاد الى التراجع امام الدولار بعيد الاعلان. وعلق جوناتان لوينز الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس بالقول ان "البنك المركزي الاوروبي استجاب للتوقعات لكن ذلك لن يكون الترياق"، معتبرا خصوصا ان تقاسم المخاطر قد يخفض فائدة البرنامج بالنسبة الى الدول الاوروبية التي تواجه مديونية كبيرة.
