انقسام حركة التحرير والعدالة السودانية بدارفور إلى حزبين

اعترفت قيادات بحركة "التحرير والعدالة" الموقعة على اتفاقية سلام دارفور مع الحكومة السودانية، بانقسام الحركة لحزبين، حمل الأول اسم "حزب التحرير والعدالة" بقيادة الأمين العام (المقال) بحر إدريس أبو قردة، بينما حمل الآخر مسمى "التحرير والعدالة القومي".
وتفاقمت خلافات حادة بين الأمين العام للحركة بحر إدريس أبو قردة، ورئيسها التيجاني سيسي، في ديسمبر العام الماضي، بسبب تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتحولت الخلافات إلى اتهامات متبادلة بين الرجلين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم التحرير والعدالة، وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل – في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم – عن فشل مبادرة قادها قيادات دارفور بالمجلس الوطني، لرأب الصدع بين طرفي الخلاف، بعد أن استمعوا للطرفين، وطالبوا بإيقاف التصعيد الإعلامي، وتابع "لكن أبو قردة خرق الاتفاق وبات يصرِح في وسائل الإعلام".
وأقر المتحدث الرسمي، بوجود خلافات غير معلنة بدأت منذ عام بين أبو قردة من جهة، ومؤسسات الحركة من جهة أخرى، تتعلق باستغلال أبو قردة لتفويض من قبل المجلس الرئاسي للحركة بالعمل على قيام مؤتمر تنشيطي .. مبينا أن الأمين العام المقال تعمد إعادة هيكلة مؤسسات الحركة دون الرجوع لمؤسساتها الرئاسية.
وأضاف أن الهدف غير المعلن لأبو قردة، هو تحركه لإعادة هيكلة المكاتب الولائية للحركة، وتعيين رؤساء لجان ولائية موالين له لحشد الأغلبية، وإحداث انقلاب ليستحوذ على مكاتب الحركة الولائية، ليضمن أغلبية مريحة خلال انتخابات المؤتمر العام، بجانب تحريضه لقيادات الحركة الميدانيين بتصحيح المسار ليصبح هو الخيار.
واتهم فضل، أبوقردة بالعمل على استقطاب قواعد وقيادات الحركة على أساس إثني وعرقي، بجانب ما وصفه بمحاولة "سرقة" إنجاز بند الترتيبات الأمنية، عبر مطالبته بتسجيل الحركة كحزب رغم اعتراضه على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وكشف عن مطالبة دفع بها أبو قردة بتحديد 40% من نصيب الحركة في الضباط لصالحه، مضيفا "عندما اعترضنا على ذلك أعاق انطلاق الترتيبات الأمنية".
وقال فضل إن مؤسسات الحركة تفاجأت عندما ذهبت لمسجل الأحزاب لتسجيلها، ووجدت أن الأمين العام حينها أبو قردة، طلب تسجيل حزب سياسي باسم "التحرير والعدالة".
وكشف عن تقديمهم طلب أيضا لمسجل الأحزاب لتسجيل حزب باسم الحركة تحت مسمى "التحرير والعدالة القومي"، معلنا عن عقد المؤتمر التأسيسي في 15 مارس المقبل.
من ناحيته، كذّب الأمين العام لصندوق إعمار دارفور بالسلطة الإقليمية هاشم حماد عبد الرحمن، ما أثاره أبو قردة حول وجود فساد في الصندوق، وتحدى الرجل أبو قردة أن يثبت مزاعمه أو أن يذهب بها للمحكمة.
وأبرز عبد الرحمن، شهادات تثبت دراسته للجامعة بعد أن اتهمه أبو قردة بعدم التأهيل، متحديا الأخير أن يبرز شهادته أمام الرأي العام.