المغرب ينفي طلب حصانة قضائية لمسؤوليه في فرنسا

نفت حكومة المغرب، الخميس، أن تكون طلبت حصانة من الملاحقة القضائية لمسؤوليها على الأراضي الفرنسية، كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.
كانت مصادر حكومية في الرباط قالت الاثنين إن المغرب يريد الحصول على ضمانات بالحصانة لمسؤوليه من الملاحقة القضائية في فرنسا قبل العودة للعمل بهذه الاتفاقيات.
وقال وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، دون الخوض في تفاصيل، إنه ينفي ذلك نفيا قاطعا.
وألغى وزير الخارجية صلاح الدين مزوار زيارة كانت مزمعة إلى باريس يوم الجمعة، لبحث النزاع بشأن ترتيبات التعاون الأمني والقضائي.
وأحجم الخلفي عن توضيح لماذا ألغيت الزيارة أو ما إذا كان هناك ترتيب لعقد اجتماع آخر مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وأوقفت الرباط، العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز المخابرات المغربية (مديرية مراقبة التراب الوطني) بسبب مزاعم بالتعذيب أثناء زيارته لباريس قبل عام.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة لدعاوى قضائية أقامها على المسؤول المغربي في فرنسا نشطاء مغاربة.
وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية، ومنها منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب. وفي بعض الأحيان يكون ذلك لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).