الرباط: لم نطلب من فرنسا منح حصانة لمسؤولين مغاربة

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي، مصطفى الخلفي، طلب سلطات بلاده من السلطات الفرنسية منح حصانة لمسؤولين مغاربة لاستعادة مسار العلاقات بين البلدين، معتبرا أن "إثارة هذا الموضوع مسيء ولا يشرف المغرب".
وقال الخلفي، خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، إن تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لباريس التي كانت مرتقبة غد الجمعة، جاء في سياق "إعطاء مزيد من الوقت لحل القضايا المثارة بين البلدين".

وشدد الخلفي أن بلاده على خلاف ما أوردته بعض وسائل الإعلام الدولية، لم يسبق لها أن طلبت من فرنسا منح حصانة لمسؤولين مغاربة أثناء تواجدهم على أراضيها، داعيا السلطات الفرنسية "لاحترام القضاء المغربي" و"الاشتغال في إطار ينسجم مع مبادئ الاحترام المتبادل بين البلدين".

وأوضح الخلفي أن الرباط وباريس يعملان على "إعادة تأطير العلاقات بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة"، مؤكدا في ذات الآن أن بلاده تعتبر فرنسا "شريكا" تربطه بها علاقة صداقة.

وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت، أمس الأربعاء، تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لباريس التي كانت مقررة غد الجمعة.

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ل"الأناضول" إن زيارة مزوار، التي كانت مرتقبة الجمعة إلى باريس "أجلت فقط ولم يتم إلغاؤها".

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن أسباب تأجيل زيارة صلاح الدين مزوار لباريس، غير مرتبطة بمطالبة المغرب بحصانة لمسؤوليه فوق الأراضي الفرنسية، وعدم إحراز تقدم بين الرباط وباريس في هذا الأمر، كما أوردت وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت وزارتا الخارجية في البلدين في بيانين سابقين، أن مزوار سيقوم خلال هذا الأسبوع بزيارة لباريس حيث سيلتقي نظيره الفرنسي، لوران فابيوس.

وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري للاحتجاج، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

كما طلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس/ آذار 2014.

وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير/ شباط الماضي.

واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال فبراير/ شباط الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، ل"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".