تشدد فرنسي وإصرار مغربي وراء استمرار الأزمة على جانبي المتوسط

شهور العلاقات المأزومة بين المغرب وفرنسا، منذ فبراير/ شباط الماضي، تسجل سابقة في مسار عقود طويلة من التحالف الاستراتيجي بين البلدين على جانبي البحر المتوسط، لكن كلاهما يعمل بحذر وتردد على إعادتها إلى سابق عهدها، في ظل متغيرات دولية وإقليمية تعيد صياغة موازين العلاقات بين دول المنطقة.
التوتر بين الرباط وباريس اندلع على خلفية اتهامات الأخيرة لمسؤول في المخابرات المغربية، وهو عبد اللطيف الحموشي، بتعذيب مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، إضافة إلى تصريحات للسفير الفرنسي في واشنطن، جرار آرو، نعث خلالها المغرب ب"عشيقة" فرنسا، قبل أن يفاقم تفتيش دقيق للجمارك الفرنسية لوزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في مطار شارل دغول الفرنسي الأزمة، التي تخللتها استدعاءات متكررة من السلطات المغربية للسفير الفرنسي في الرباط، شارل فري، للتعبير عن احتجاجها، ومظاهرات شعبية أمام السفارة الفرنسية استنكارا بما تعتبره الرباط "تحرشات فرنسية متزايدة بالسيادة المغربية".
وأعلنت الخارجية الفرنسية، مساء الأربعاء الماضي، عن تأجيل زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، إلى باريس، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، إلى حين "ترتيب موعد جديد"، دون أن توضح الرباط سبب التأجيل. وهو تطور أعاد الجدل في الأوساط السياسية الفرنسية والمغربية بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل أفق ضبابي يلفها منذ أشهر.
الارتباك الواضح في المبادرة لإعادة مجرى العلاقات المُتكدرة بين العاصمتين العربية والأوروبية، يعزوه تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، في حديث مع وكالة الأناضول، إلى "تعثر المفاوضات بشأن منح حصانة للمسؤولين المغاربة أثناء تواجدهم على التراب الفرنسي، وصعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في ظل تشدد فرنسي وإصرار مغربي على احترام الأعراف الدبلوماسية".
هذا المنعطف غير المسبوق الذي تعيش على وقعه العلاقات الفرنسية - المغربية، يرى فيه الحسيني أيضا "انعكاسا واضحا لموقف التيار الاشتراكي، مُتقلد السلطة حاليا في باريس، تجاه نظام الحكم في المغرب، والمتسم بالتحفظ والتشدد في العديد من القضايا".
و"لا يبدو المغرب مُستعجلا في استئناف العلاقات مع حليفته التاريخية فرنسا"، بحسب خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة شرقي المغرب، في حديث مع وكالة الأناضول، حيث يرى أن "السلطات المغربية تبدي من خلال مواقفها الأخيرة تجاه فرنسا إصرارا على أن تتعامل معها باريس كبلد حليف استراتيجي وقوة صاعدة في الشمال الأفريقي بدلا عن اعتباره مستعمرة فرنسية سابقة (من 1912 إلى 1956)".
"تغير موازين القوى الدولية وسلم الأولويات في العلاقات الخارجية لدى الرباط مقابل سلوك سياسي تقليدي تنتهجه النخبة الحاكمة في فرنسا جميعها"، بحسب شيات، "تمثل مؤشرات دالة تسفر عنها الأزمات المتلاحقة التي طبعت العلاقات بين المغرب وفرنسا في الآونة الأخيرة، في ظل توجس فرنسي من الانفتاح المغربي مؤخرا على قوى دولية، مثل الصين وروسيا، والتقارب الملحوظ في علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا".
"لغة الاستنكار الصارمة والتحفظ الشديد، الذي بلغ حد تجميد اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، ردا على ما تقول الرباط إنها استفزازات متلاحقة تعرض لها مسؤولون مغربيين رفيعو المستوى"، يرى فيها الشيات "رد فعل حازم وسياسة جافة تنتهجها الرباط إزاء من يمس بثوابتها الوطنية وسيادتها، وإن تعلق الأمر بحلفاء تاريخيين مثل فرنسا، رافضة كل المزايدات السياسية التي تمس مصالجها الوطنية الخاصة".
لكن هذه الانعراجة في مسار العلاقات بين المغرب وفرنسا، يعتبر الشيات أنها "لا تمس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي من الصعب أن تؤثر عليها الخلافات الراهنة، إلا أنها في المقابل تحمل رسالة قوية إلى صناع القرار في باريس لإعادة النظر في سلوك تعاملهم الدبلوماسي مع الرباط".
ومع الهجوم الدموي، في السابع من الشهر الجاري، على مقر مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة وسط باربس، وانحدار مستوى التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا إلى مستويات متدنية، بحسب تقارير صحفية لا تنفيها سلطات البلدين، يبدو أن استئناف مسار العلاقات الطبيعية بين المغرب وفرنسا، صار وفقا لمراقبين، أكثر إلحاحا وضرورة.
ويحذر مراقبون من أن الأزمة التي تعيشها العلاقات الفرنسية - المغربية، سيكون لها انعكاس سلبي على ملفات حيوية تربط الرباط وباريس، مثل التعاون الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، وقضايا الهجرة وغيرها، لا سيما وأن فرنسا هي ثاني شريك تجاري للمغرب، واللغة الفرنسية هي اللغة الثانية المعتمدة في المملكة، على اعتبار أن المغرب كان تحت الاستعمار الفرنسي، كما يعد السياح الفرنسيون أبرز المتوافدين الأجانب على المملكة.
وتعددت محاولات لاحتواء الأزمة بين المغرب وفرنسا، منذ بدايتها في فبراير/ شباط الماضي، حيث بادرت الخارجية الفرنسية إلى الاعتذار عن "التفتيش" الذي تعرض إليه وزير الخراجية المغربي في أحد المطارت الفرنسية، تلتها وعود فرنسية بعدم تكرار هذه حوادث كدرت صفو العلاقات المتقدمة بين البلدين.