فى مراحل الوهن، تؤسس بعض الحركات المجتمعية لتعافيها المستقبلى حين توظف أدوات النقد الذاتى بهدف إعادة النظر فى أحوالها وأدوارها وممارساتها ولكى تنتج تقييما موضوعيا لأسباب الوهن والسبل الحقيقية لتجاوزه. الكثير من هذا تحتاج إليه اليوم الحركة الديمقراطية فى مصر التى تواجه أزمة كبرى وتبحث عن البقاء وعن شىء من الفاعلية فى واقع تتكالب عليه وعلى مواقع القوة والنفوذ والتأثير به مصالح ومؤسسات وأجهزة ذات نزوع سلطوى صريح يعصف بسيادة القانون وحقوق وحريات المواطن ولا رؤية واضحة لها بشأن قضايا التقدم والتنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية. والحركة الديمقراطية فى مصر، ومنتسبوها إما يفرض عليهم الحكم / السلطة هوية ضحايا المظالم والانتهاكات عبر قوانين وإجراءات قمعية وعقوبات سالبة للحرية أو يتوزعون على منظمات المجتمع المدنى وتشكيلات نقابية وشبابية وطلابية مختلفة أو يحضرون على هوامش المجال العام كأصحاب رأى وفكر حر يغردون بعيدا عن أسراب طيور الظلام المؤيدة للسلطوية وبعيدا عن رافعى شعارات الديمقراطية بغير اتساق ما كان له إلا أن يحتم رفض انتهاكات الحقوق والحريات منذ اللحظة الأولى ودون معايير مزدوجة ورفض الخروج على مسارات التحول الديمقراطى منذ اللحظة الأولى ودون مقولات «الضرورة» الرائجة (إجراء الضرورة فى 3 يوليو 2013 / مرشح الضرورة فى الانتخابات الرئاسية / ضرورات الحرب على الإرهاب / وغيرها)، أمامها بعض الخبرات العالمية الملهمة التى يمكن الإفادة منها والبناء عليها للشروع فى نقد ذاتى جاد. ففى أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين وفى أعقاب حربين عالميتين مدمرتين، قامت أغلبية الحركات اليمينية والمحافظة فى المجتمعات الأوروبية الغربية بنقد ذاتى شامل مدفوعة بحقيقة أن الأفكار الفاشية والعنصرية تبلورت على حوافها وبكونها تحالفت مع الفاشيات الحاكمة وامتنعت عن مقاومة الاستبداد والحروب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المروعة، وأعادت تعريف مرتكزاتها كحركات ديمقراطية وحزبية تشارك فى العمل العام والسياسى بسلمية وعلنية وباحترام لمبادئ سيادة القانون وتداول السلطة عبر آليات وإجراءات انتخابية ومواطنة الحقوق المتساوية وكحركات اجتماعية تدافع عن المزج بين اقتصاد السوق وبين مسئولية الدولة لضبط اختلالاته ومناهضة التمييز وضمان الحياة الكريمة للمواطن وتسعى للجمع بين احترام حريات الأفراد والتزام مقتضيات المعرفة والعلم والعقل وبين تشجيع المجتمع على تقدير منظومات القيم الدينية دون إجبار وفى إطار دساتير وقوانين تحمى التعددية والتسامح. وفى سياقات مغايرة، أنتجت أيضا فى النصف الثانى من القرن العشرين بعض الحركات اليسارية والشيوعية فى المجتمعات الأوروبية الغربية مراجعة لأحوالها وأدوارها المجتمعية ومواقفها السياسية على نحو أخرجها من خانات رفض الآليات والإجراءات الانتخابية، ومهد لمشاركة أحزابها من مواقع المعارضات البرلمانية فى الديمقراطيات الليبرالية التى كانت مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تتشكل (أو يعاد تشكيلها) وتستقر فى ظل حالة من القبول العام، وساعدها على إلزام الحركات اليمينية والمحافظة وأحزابها «الديمقراطية المسيحية» ببعض سياسات العدالة الاجتماعية وبضمانات حقوق وحريات المواطن. ••• وفى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وإزاء تبنى حكومات اليمين فى أوروبا الغربيةوأمريكا الشمالية لتوجهات اقتصادية واجتماعية نيوليبرالية عمدت إلى إنهاء أو تقليص سياسات العدالة الاجتماعية فى قطاعات حيوية كالخدمات التعليمية والرعاية الصحية وضمانات الحياة الكريمة للعاطلين عن العمل والفقراء والضعفاء سنا أو مرضا أو عجزا وإلى تهميش دور الدولة والمؤسسات ذات الملكية العامة فى ضبط اختلالات السوق وإزاء توالى فوز اليمين بالانتخابات البرلمانية فى بريطانياوألمانيا وغيرهما وبالانتخابات الرئاسية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلدان أخرى، شرعت حركات اليسار مجددا من مواقع المعارضة (بعض اليسار الأوروبى قاد الحكومات فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وفى هذين العقدين أيضا نجح الحزب الديمقراطى فى الولاياتالمتحدة فى إيصال مرشحيه الرئاسيين أكثر من مرة للبيت الأبيض وفى الحصول على مقاعد الأغلبية فى الكونجرس) فى إعادة النظر فى جمودها الفكرى الذى ألزمها بالدفاع عن سياسات للعدالة الاجتماعية ضاعت الأغلبيات الانتخابية المؤيدة لها واتجهت قطاعات سكانية مختلفة لمعارضتها وطلب تغييرها بسبب الأعباء الواقعة على الموازنات العامة وفى ظل تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى. وكان أن خرج اليسار الأوروبى عبر أحزابه العمالية والاشتراكية الديمقراطية برؤى جديدة للمزج بين اقتصاد السوق وبين بعض سياسات العدالة الاجتماعية ومع الدفع باتجاه تحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى رؤى عرفت فى بريطانيا بالطريق الثالث وفى ألمانيا بالاشتراكية الديمقراطية الجديدة وفى الولاياتالمتحدة بالليبرالية الاجتماعية، وكان أن تمكنت هذه الرؤى من إعادة الأغلبيات الانتخابية إلى اليسار ودفعت لبعض الوقت بقيادات أحزابه إلى مراكز الحكم مع تونى بلير فى بريطانيا (1997-2007) ومع جيرهارد شرودر فى ألمانيا (1998-2005) ومع بيل كلينتون فى الولاياتالمتحدة (1993-2001) – هنا بغض النظر عن تقييم أداء القيادات المشار إليها بعد وصولها انتخابيا للحكم. ••• وطوال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من ألفية الإنسانية الجديدة، وظفت الحركات العمالية واليسارية والحركات الديمقراطية ومجموعات الدفاع عن الحقوق والحريات فى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية أدوات النقد الذاتى لإدراك أوجه الوهن والعجز والقصور التى تورطوا بها أو فرضت عليهم ومكنت نخب فاشية ذات مكونات عسكرية ومدنية إما من الإطاحة بالحكومات اليسارية أو من القمع الدموى للمعارضات الشعبية أو من ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعوب دون مساءلة أو محاسبة وفى ظل شىء من التأييد الدولى خاصة من قبل رؤساء الولاياتالمتحدةالأمريكية المتعاقبين. فى سياق النقد الذاتى، انفتحت بعض الحركات العمالية واليسارية فى أمريكا اللاتينية بهدف الاقتراب من المواطن ومن الرأى العام المحلى والعالمى على المشاركة فى الآليات والإجراءات الانتخابية فى بلدانها وإن اتصفت بالشكلية وبغياب النزاهة والشفافية، واتجه بعضها الآخر إلى تركيز جهوده فى أنشطة المجتمع المدنى وفى العمل التنموى والجماهيرى المنظم وطويل النفس، وتبنت طائفة ثالثة من الحركات مهام إدارة حملات توعية محلية وعالمية بشأن جرائم وانتهاكات الحكام وحتمية توثيقها والكشف عنها ومصارحة الناس بها والمحاسبة عنها، وقامت طائفة رابعة باستثمار طاقاتها فى الإنتاج الفكرى والمعرفى والسياسى الذى ابتعدت به عن الصياغات الحادة للأفكار الشيوعية واعترفت بحق كافة الحركات والقوى السلمية فى الوجود ومن ثم فى الانفتاح التدريجى على المؤسسات الدينية التى دعمت تقليديا اليمين بما فى ذلك حكوماته الفاشية ثم بحثت بعض قطاعاتها التقدمية (تعرف بمسمى لاهوت التحرير) عن تجاوز لمأزق التوقف عن دعم الفاشيات دون تورط فى مساعدة حركات شيوعية تطالب بالقضاء على الدين وفى الاقتراب من مؤسسات التعليم الجامعى ووسائل الإعلام والثقافة التى كانت الكثير من العناصر الليبرالية المؤثرة بها راغبة فى التعبير الحر عن الرأى والفكر ونقد الفاشية والاستبداد فى سياقات أوسع من الانتماء إلى اليسار وتبحث عن أطر جماعية قد توفر شئيا من «الأمان النسبى» للقيام بذلك. وحصاد التوظيف الجاد لأدوات النقد الذاتى من قبل الحركات العمالية واليسارية والحركات الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية هو مسارات تحول ديمقراطى مبهرة تستوطن المجتمعات والدولة والحياة السياسية فى ظل قبول شعبى، وتوافق بين اليسار واليمين على تطبيق منظومات متكاملة للعدالة الاجتماعية وللعدالة الانتقالية لتحقيق المكاشفة والمحاسبة ثم ممارسة التسامح بشأن جرائم وانتهاكات الماضى ولضمانات حقوق وحريات المواطن دون تمييز بين السكان الأصليين وذوى الأصول الأوروبية أو بين ميسورى الحال ومحدودى الدخل. ••• تستطيع الحركة الديمقراطية فى مصر الإفادة من خبرات النقد الذاتى هذه والبناء عليها وعلى خبرات أخرى للتعافى المستقبلى وللانتصار للوطن العادل والمتقدم والمتسامح الذى نريده ولا نتنازل عن التطلع إليه. والمنتسبون للحركة الديمقراطية يدركون اليوم جيدا وضعية الوهن الراهن المحيطة بهم، وتتراكم لديهم من الخبرات المجتمعية ما يؤهل لجر الخطوط الفاصلة بينهم وبين قوى الإرهاب والعنف والتطرف التى تدعى زورا وبهتانا مواجهتها للسلطوية وهى بحملها للسلاح وقتلها للناس وبطائفيتها المقيتة وتهديدها لسلم المجتمع الأهلى ولمؤسسات الدولة الوطنية تتناقض بالكامل مع جميع مرتكزات وأهداف الديمقراطيين وتبرر عملا للمزيد من القمع السلطوى ولذلك ينبغى مواجهتها الشاملة، وتتجمع لديهم من عناصر الرؤية الواضحة ما يساعد على جر الخطوط الفاصلة بينهم وبين رافعى شعارات الديمقراطية والحقوق والحريات ممن يوظفونها لتمرير السلطوية أو لتبرير تأييد ممارسات الحكم / السلطة كإجراءات «ضرورة» أو يتقلبون فى تعاملهم مع انتهاكات الحقوق والحريات بين صمت وإدانة وفقا لمعايير مزدوجة أو يحتكرون زيفا حق الحديث باسم الوطنية وباسم الدولة الوطنية والحركة الديمقراطية الباحثة عن تقدم الوطن بالحرية وقوة الدولة بالعدل والحق ورفع المظالم هى الأولى بالانتساب إلى الوطنية، ويملكون من قبول التعددية والتنوع واحترام الآخر ومن عدم التشبث بمقولات أفضلية الديمقراطيين الأخلاقية والنزوع المريض للتسجيل الأبدى لمواقف البدايات ما يلزم بالانفتاح على أصوات ومجموعات بين صفوف موالاة الحكم / السلطة باتت تتحفظ على طغيان المكون الأمنى وتنتقد تكرر المظالم والانتهاكات وتتخوف من إماتة السياسة.
