بين «السخرية»، والحديث عن «صعوبة تحقيق العدالة» لذوي الشهداء، تأرجحت رؤية بعض المنصات الإعلامية الألمانية، للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011. إذ قال الكاتب راينر زوليش، في موقع «دويتشه فيلا»: إن «ذوي القتلى (الشهداء) لن ينالوا العدالة المنشودة، ولا يتوقع أن تنصفهم العدالة بشيء بعد اليوم، لا في الظروف الحالية ولا تحت وصاية النظام الحالي». وفي تقرير آخر، نقل الموقع عن الكاتبة أهداف سويف، أن الحكم «سيزيد الإيمان بضرورة التمسك بمبادئ الثورة». وحول مدى إمكانية توحد «الثوار» بعد الحكم، قالت سويف: «هذا هو السؤال الكبير.. لا بد أن تتوحد كل القوى الثورية في يوم من الأيام.. لكن من هي القوى الثورية وعلى أي أساس ستتحد.. للأسف الكل مشغول ولا يزال أمامنا الكثير من الوقت». وقالت صحيفة بيلد، واسعة الانتشار، في معرض تعليقها على الحكم «قتل في المظاهرات ضد الرئيس المخلوع، أكثر من 800 شخص، وطالبت النيابة بمعاقبته بالإعدام، إلا أن الحكم جاء مفاجئًا». ولفتت الصحيفة إلى أن الاهتمام بالمحاكمة وما صدر عنها، «كان متراجعًا بين الشعب المصري، نظرًا لتراجع الحالة الثورية فى البلاد بعد نحو 4 سنوات من الاضطرابات، ودخول عدد من نشطاء الثورة البارزين السجن بتمهة محاولة الاحتجاج على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي». ونقلت عن العمراني إيساندر، وهو باحث في مجموعة الأزمات الدولية (منظمة غير حكومية) أن «الرغبة الملحة في تطبيق العدالة على مبارك، تراجعت بشدة»، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن «العديد من مسؤولي نظامه، ومنهم السيسي، يحتلون مناصب مؤثرة حاليًّا». كما وصفت الصحيفة مبارك ب«الفرعون السابق»، وأنه حكم مصر طوال 30 عامًا ب«قبضة من حديد». أما صحيفة «دي تسايت»، فقالت: إن خروج مبارك من السجن قريبًا (بعد شهرين)، «رسالة إلى الحكام الذين يعذبون السجناء ويطلقون النار على المتظاهرين». موضحة أن الرسالة مفادها: «لا تخافوا من أي محاكمة مستقبلية عن جرائمكم بحق المتظاهرين المعارضين أو المعتقلين». وفي وصفها للحظة النطق بالحكم، قالت في لهجة تنم عن سخرية: «بعد 30 دقيقة من الحديث، نطق القاضي محمود الرشيدي، بكلمة واحدة حملت نهاية مذهلة للربيع المصري: براءة». وزعمت «دي تسايت» أن ملك السعودية، عبدا لله بن عبد العزيز «قد يكون لعب دورًا في تبرئة مبارك»، مستندة في ذلك إلى دور السعودية الداعم لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي في يوليو 2013، وأن الملك السعودي طلب في 2011 من المجلس العسكري الحاكم آنذاك، إطلاق سراح الرئيس الذي حكم البلاد 30 عامًا.