الجارديان تدعو لتدخل أمريكي لوقف صعود الجيش ومنع ترشح السيسي.. وتتساءل : من يمكنه محاسبته ميرفي: الاستفتاء لم يكن علي الوثيقة.. وزوليش: نتيجة الاستفتاء تقوي الجيش وتضع التحول الديمقراطي على قائمة الانتظار صوت ألمانيا : الدستور الجديد يعزز الوضع الاجتماعي للمرأة وينتصر لحقوق الاقليات ويعطي مكانة قوية للجيش نشرت بعض وسائل الإعلام العالمية، تعليقات ومقالات رأي عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي تشير إلى موافقة أغلبية المصوتين في معظم محافظات مصر على الدستور الجديد. وذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية على موقعها الإلكتروني مقالاً للكاتب "دان ميرفي"، تحت عنوان "ماذا يعني التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور؟"، وأشار إلى أن أغلبية المصوتين وافقوا على الدستور المصري الجديد، ولكن كان الإقبال منخفض، ويرى أن الدستور لن يحل الأزمات التي تعانيها مصر. وقال "ميرفي" إن الاستفتاء على الدستور في مصر لم يكن استفتاءاً على الوثيقة نفسها، فصوت المصرين على الدستور ب"نعم" للجيش، و"نعم" لإزالة الإخوان من الحياة السياسية في مصر، أما الذين صوتوا ب"لا" على الدستور، أو الذين أعربوا عن رفضهم للدستور فقد قالوا "لا" للإنقلاب وليس للدستور. وأشار كاتب المقال إلى أن الأوضاع في الشارع المصري لن تستقر بعد الموافقة على الدستور الجديد، وخاصة بعد تعهد الإخوان بمواصلة الاحتجاجات، وعدم تحقيق أهداف ثورة يناير والقضاء على قمع الشرطة للمعارضة حتى الآن، فضلاً عن إغلاق الصحف واعتقال النشطاء والصحفيين. وأضاف "ميرفي" أن الدستور الجديد لا يحل تلك المشاكل، فالجيش حالياً بمثابة سائقاً للسياسة، ومطالبة الكثير من المصريين بأن يكون الجنرال السيسي الرئيس المقبل للبلاد، لكن تكرار ما حدث في عصر مبارك لن يكون سهلاً إذا نفذ في الوقت الراهن. ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقالاً للصحفي راينر زوليش، يعلق فيه على نتيجة الاستفتاء على الدستور في مصر، تحت عنوان "مصر تحن للرجل القوي"، مشيراً إلى أن نتيجة الاستفتاء تقوي الجيش وتضع عملية التحول الديمقراطي على قائمة الانتظار. وقال "زوليش" إن الكثير من المصريين يشتاقون إلى الاستقرار، ويريدون عودة الهدوء إلى بلدهم مرة أخرى، وظهور آفاق التنمية. أما تحقيق الديمقراطية الحقيقية، لا تمثل الأولوية حالياً بالنسبة لكثير من المصريين، نظراً للفوضى السياسية واستمرار التراجع الاقتصادي في البلاد. ويرى "زوليش" أن ذلك دفع الكثير من المصريين إلى التصويت الواضح ودون شك ب "نعم"، في الاستفتاء على الدستور هو تعبير عن هذه الرغبة وذلك الحنين، ويتم توجيه تلك الرغبة مباشرة إلى الفريق السيسي، الذي هو بالفعل حالياً الرجل القوي وراء الكواليس في القاهرة، ولديه الآن فرص جيدة ليرتقي إلى منصب الرئاسة في الانتخابات القادمة. وتابع: "فالدستور الجديد يعزز الوضع الاجتماعي للمرأة، ويقدم للأقلية المسيحية فرصة لمراعاة مصالحها على نحو أفضل، ومع ذلك، فإن المسودة تعطي مكانة قوية للجيش، فكان وسيظل الجيش "دولة داخل الدولة"، فهو لا يخضع لأي سيطرة سياسية ويمكنه إقامة محاكم عسكرية للمدنيين، وتوجد مخاوف من أن تبقى انتهاكات حقوق الإنسان على جدول الأعمال". وأشار كاتب المقال إلى أن هذا الاستفتاء يقدم رسالة فعلية وهي أن الطريق التي تمشيه مصر سيصبح أكثر طولاً ووعورة، ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون الطريق إلى الديمقراطية أغلق وإلى الأبد، لكن مصر تبدو وكأنها عادت إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك. واختتم راينر زوليش مقاله قائلاً "الرجال الأقوياء معروفون بقدرتهم على اتخاذ إجراءات صارمة، ومن يريد توحيد أمة بها استقطاب أيديولوجي متطرف، وقيادتها إلى مستقبل أفضل، يجب أن تكون لديه القدرة على تحقيق التوافق وبناء جسوراً للتفاهم". وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في افتتاحية بعنوان "الربيع العربي بدأ في تونس وانكسر في مصر"، وفيما يخص مصر، قالت الصحيفة عن نتيجة الاستفتاء إن كثير من الثوريين المصريين عارضوا تمرير الدستور الجديد، في مقابل الكثير الذين خافوا من عودة دولة دينية في مصر، ففوضوا قائد الجيش الفريق السيسي بعزل مرسي ووافقوا على الدستور الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش المصري قريباً دائماً من دوائر الحكم والسياسة ومتداخلاً فيها منذ حكم جمال عبد الناصر، ويدير شبكة واسعة من الشركات والمصانع التجارية المتغلغلة في صميم الاقتصاد المصري، وهو ما حول المؤسسة العسكرية في مصر إلى مؤسسة شبه تجارية. بالإضافة إلى أن الجيش يدير مستشفيات ويبني طرقاً وجسور ويدير منتجعات سياحية ويمتلك مصانع أسمدة وأسمنت وسيارات، كما يوظف عشرات الآلاف من المدنيين بالإضافة إلى ما يقرب من نصف مليون مجند وهو ما يعني أن أغلب الأسر المصرية لها قريب يعمل في الجيش أو يقضي فترة الخدمة. ثم تساءلت الصحيفة بعد ذلك كله "من يمكنه إذا محاسبة السيسي وجنرالاته ؟"، ثم أضافت أن على واشنطن استخدام أوراق الضغط لإقناع الجيش بالانسحاب من الساحة السياسية في مصر، وإلا فإن السيسي سيتقدم نحو العرش ويحصل عليه وينهي حلقة إعادة النظام القمعي في مصر.