الفايننشيال تايمز: "تقليص مساحة المعارضة" في مصر مع التصويت على الدستور

نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز مقالاً لمراستلها هبة صالح بعنوان "تقليص مساحة المعارضة في مصر وسط التصويت على الدستور الجديد".
وقالت كاتبة المقال، كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن المصريين يستعدون للتصويت على الدستور الجديد بعد تكثيف حملة تحمل رسالة واحدة لا غير صوت ب"نعم" للدستور، وذلك وسط توقعات بأن يترشح اللواء عبدالفتاح السيسي للرئاسة قريباً.
وأوضحت صالح أن العديد من الحملات الإعلانية المتلفزة تروج للتصويت ب "نعم" للدستور بإعلانات منها "نعم للدستور يعني لا للإرهاب والمؤامرات الداخلية والتدخل الغربي"، كما أن الطرقات في مصر عجت باليافطات التي كتبت عليها بالأحرف الكبيرة "نعم"، وهي ممولة من أشخاص مجهولين ووقعت باسم "مصريون يحبون بلدهم".
ويأمل الكثير من المصريين بأن يتم الموافقة على الدستور ثم يترشح السيسي لرئاسة البلاد، ويعتقد بأن السيسي ينتظر نتائج الاستفتاء على الدستور ليقرر المشاركة في السباق الرئاسي بحسب الكاتبة.
وأوضحت صالح أن الهدف من الإستفتاء هو محاولة جذب أكبر قدر ممكن من الأصوات المؤيدة للدستور على أن يتجاوز أعداد المشاركين أولئك الذين صوتوا بالاستفتاء على الدستور عام 2012 الذي تم صياغته من قبل الإسلاميين ووافق عليه بأغلبية 64%.
ويقول محللون إن الدستور الجديد يكرس استقلال الجيش من الرقابة المدنية، وبمواصلة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مدى السنوات الثماني المقبلة، إضافة إلى منح صلاحيات لكبار القادة العسكريين.
وأضافت كاتبة المقال أنه "بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التخريبية والفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي، فإن كثيراً من المصريين يتوقون للاستقرار، ومنهم الموظف الحكومي خالد بكري الذي قال" سأصوت ب "نعم" لأنني أريد الاستقرار لمصر.
وأضاف: "كان من المهم عزل مرسي لأنه كان غير قادر على الحكم جيدًا، بالتأكيد، هناك قمع، لكنه موجود في كل مكان، حتى في الولايات المتحدة".
وختاماً، قالت المحللة السياسية رباب المهدي إنها تتوقع أن يستخدم النظام الإطار الديمقراطي لتمرير محتوى غير ديمقراطي، مثل قانون الاحتجاج والاعتقالات العشوائية للمعارضين بما في ذلك الإسلاميون وغيرهم.