خبراء صينيون: الاستفتاء على الدستور المصري بالحلقة المفصلية لاستعادة الاستقرار

وصف خبراء ومحللون صينيون تصويت الشعب المصري على مسودة الدستور الجديد باللحظات التاريخية الهامة التى تشكل حلقة مفصلية أساسية في استعادة الاستقرار والتقدم نحو مرحلة ديمقراطية جديدة، مشيرين إلى حرص أبناء الجاليات المصرية في دول العالم هذه الأيام التوافد على مقار سفارات بلادهم للإداء بأصواتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي من المقرر أن ينطلق داخل مصر يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
ويرى الخبراء الصينيون أنه سيتم على الأرجح موافقة الشعب المصري على مسودة الدستور في هذا الاستفتاء الذي يعد بمثابة خطوة بالغة الأهمية لإتمام خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية برعاية الجيش المصري والفريق أول عبد الفتاح السيسي لدفع المسار السياسي المصري في الاتجاه الصحيح وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، لافتين إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت من شأنه أن يسهل الانتقال إلى الخطوة المقبلة، حيث بات الآن صوت الشارع المصري حاسما في اجتياز البلاد سريعًا لهذه المرحلة الانتقالية.
ووسط التحديات التي يعيشها المصريون، يشير المحلل السياسي الصيني تيان ون لين من المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة إلى أن الاستفتاء خطوة لازمة وأساسية في العملية السياسية المصرية الحالية التي لن يتسنى لها أن تُحرز تقدمًا للأمام إلا بعد إتمام هذا الاستفتاء وإقرار الدستور.
وشاطره الرأي آن هوي هو سفير الصين السابق لدى مصر، قائلاً إن "الاستفتاء بات محوريًا لمستقبل جموع المصريين إذ يتوقف عليه البدء في إجراء استعدادات مكثفة للانتخابات البرلمانية والرئاسية وأن الموافقة على الدستور يصب في صالح خروج مصر من وسط الاضطرابات واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتهيئة الظروف المواتية للانتعاش الاقتصادي.. موضحا أنه من أجل تحقيق الخير لمصر والمصريين سوف تبذل الحكومة المؤقتة قصاري جهدها لإنجاح الاستفتاء.
وأوضح أن المظاهرات التي ينظمها الإخوان لعرقلة الاستفتاء ليست كبيرة وعدد المشاركين فيها لا يذكر مقارنة بعدد سكان مصر الذي يتجاوز 90 مليون نسمة، ومن ثم فإن تنظيم الاستفتاء على نحو جيد يؤدي لنتيجة تكون "نعم" والموافقة على مسودة الدستور.
وإتفق معه في الرأى لي قوه فو مدير مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد الصين للدراسات الدولية، قائلاً: إنه من خلال قراءته للوضع الحالي واستكشافه لنبض الشارع المصري، فسيتم على الأرجح تمرير مسودة الدستور لأنه على الرغم من أن جماعة الإخوان وبعض أطياف المعارضة أعربت عن مقاطعتها للاستفتاء ومواجهة الأمن المصري لتحديات ضخمة لتنظيمه، إلا أن القوات المسلحة المصرية قادرة تمامًا على السيطرة على الوضع.
ومع قيام وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي برهن ترشحه فى انتخابات الرئاسة القادمة ب"طلب شعبي وتفويض من الجيش"، وذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة يوم أمس السبت، يرى الخبراء الصينيون أن خروج المصريين بأعداد كبيرة للمشاركة في الاستفتاء يعني التأكيد مجددًا على تأييدهم له.
ويقول الخبير لي قوه فو إن نسبة الإقبال على التصويت هى المؤشر على مدى رضاء الشعب المصري إزاء سياسات الحكومة المؤقتة والدستور الجديد والجهة التي ستتجه إليها مصر، مفسرًا أن تسجيل نسبة حضور عالية في الاستفتاء تؤيد "نعم" تعنى تأكيد على شرعية 30 يونيو وأن ما حدث في ذلك اليوم كان تعبيرا عن إرادة شعبية ساندها الجيش وتمنح السلطات المصرية الحالية الثقة في تطبيق سياساتها في المرحلة القادمة، وإن كانت نسبة الحضور منخفضة وتؤيد "نعم" فسيعنى هذا أن وضع الخطوات المقبلة موضع التنفيذ مستقبلاً سيواجه بعض الصعوبات.
وأشار لي إلى أن أكبر التحديات التي تواجه مصر الآن هو استعادة الاستقرار الاجتماعي والتوصل إلى المصالحة بين الأطراف السياسية المختلفة، لأن الخلاف السياسي الآن ليس بين الحكومة وجماعة الإخوان فحسب، وإنما بين التيارات العلمانية المختلفة أيضًا حيث أعلنت حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية" مقاطعتها للاستفتاء فيما أعلن حزب "6 أبريل" أنه سيصوت ب "نعم" على الدستور، ومن ثم فإنه من الضرورة بمكان توحيد الصف بين مختلف التيارات السياسية المصرية للعبور بسلام من هذه المرحلة.
وقال الخبير لي قوه فو إنه في ظل المشهد السياسي المعقد في مصر، لا بد من التوصل إلى مصالحة ما وهي الطريق الوحيد لحل المشكلات السياسية، موضحًا أن ثمة محاور رئيسية لا بد الانطلاق منها لتحقيق التنمية في مصر باعتبارها أولويات عاجلة لا بد من التعامل معها بالسرعة المطلوبة حتى يكون الطريق ممهدا لإحداث النمو المنشود والتنمية المستدامة.
وأضاف لي أنه من الأهمية بمكان أن تسعى مصر إلى النهوض باقتصادها الذي يمر حاليًا بمرحلة فارقة هى الأصعب في تاريخها الحديث وكذا رفع مستوى معيشة شعبها الكادح الذي ينشد الاستقرار والرخاء لأنهما السبيل إلى تجسيد الاستقرار الاجتماعي على أرض الواقع، ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة السياحة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة.
وأكد الخبير الصيني تيان ون لين أن مصر تسعى دوما إلى التطور على أساس الاستقرار، ولابد لها من التوصل في هذه المرحلة إلى توافق مشترك لدفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الحقائق قد برهنت على أن سياسات مبارك ومرسي قد فشلت، ولابد لمصر من إيجاد طريق آخر نحو التنمية مقترحًا أن تمضى مصر على نهج سياسات جديدة تقود عصرًا طموحًا وقويًا في تاريخ مصر.