الفايننشيال تايمز : مصر خالية من المعارضة على الدستور

نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز مقالاً لمراستلها هبة صالح بعنوان "تقليص مساحة المعارضة في مصر وسط التصويت على الدستور الجديد".
وقالت كاتبة المقال إن المصريين يستعدون للتصويت على الدستور الجديد بعد تكثيف حملة تحمل رسالة واحدة لا غير: صوت ب"نعم" للدستور، وذلك وسط توقعات بأن يترشح اللواء عبد الفتاح السيسي للرئاسة قريباً.
وأوضحت صالح أن العديد من الحملات الإعلانية المتلفزة تروج للتصويت ب "نعم" للدستور بإعلانات منها "نعم للدستور يعني لا للإرهاب والمؤامرات الداخلية والتدخل الغربي"، كما أن الطرقات في مصر عجت باليافطات التي كتبت عليها بالأحرف الكبيرة "نعم"، وهي ممولة من أشخاص مجهولين ووقعت باسم "مصريون يحبون بلدهم".
وأشارت صالح إلى أن هناك القليل من التسامح تجاه أولئك الذين لا يؤيدون الدستور، إذ تم إيقاف حملة مضادة تطالب بعدم التصويت للدستور والتصويت ب "لا" على الدستور الجديد، كما تم اعتقال منظمي الحملة.
ويأمل الكثير من المصريين بأن يتم الموافقة على الدستور ثم يترشح السيسي لرئاسة البلاد، ويعتقد بأن السيسي ينتظر نتائج الاستفتاء على الدستور ليقرر المشاركة في السباق الرئاسي بحسب الكاتبة.
وأوضحت صالح أن الهدف من الإستفتاء هو محاولة جذب أكبر قدر ممكن من الأصوات المؤيدة للدستور على أن يتجاوز أعداد المشاركين أولئك الذين صوتوا في الاستفتاء على الدستور في عام 2012 الذي تم صياغته من قبل الإسلاميين ووافق عليه بأغلبية 64 في المئة.
ويقول محللون إن الدستور الجديد يكرس استقلال الجيش من الرقابة المدنية، وبمواصلة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مدى السنوات الثماني المقبلة، إضافة إلى منح صلاحيات لكبار القادة العسكريين.
ورأت صالح أن الحملات الإعلانية في مصر تصور لمواطنيها بأن بلادهم تخوض "حرباً ضد الإرهاب" وتصور المنشقين وجماعات حقوق الإنسان بأنهم خونة يسعون لتقويض الدولة.
وأضافت كاتبة المقال أنه "بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التخريبية والفوضى السياسية و التدهور الاقتصادي، فإن كثيراً من المصريين يتوقون للاستقرار، ومنهم الموظف الحكومي خالد بكري الذي قال" سأصوت ب "نعم" لأنني أريد الاستقرار لمصر مضيفاً، "كان من المهم عزل مرسي لأنه كان غير قادر على الحكم جيدا، بالتأكيد، هناك قمع ، لكنه موجود في كل مكان، حتى في الولايات المتحدة".
وختاماً، قالت المحللة السياسية رباب المهدي إنها تتوقع أن يستخدم النظام الإطار الديمقراطي لتمريرمحتوى غير ديمقراطي مثل قانون الاحتجاج و الاعتقالات العشوائية للمعارضين بما في ذلك الإسلاميين وغيرهم.