ألمانيا: إحالة 300 جهادي للمحاكمة وقانون مكافحة الإرهاب يصلح للتعامل معهم

قال هايكو ماز، وزير العدل الألماني: إن ما يقرب من 300 شخص يواجهون محاكمات في ألمانيا لدعمهم تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفًا أن تلك علامة على أن قوانين مكافحة الإرهاب تطبق وأنه لا حاجة لتشريعات أشد.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج: "أيًّا كان من يؤيد الدولة الإسلامية يمكن أن يلاحق قانونيًّا بموجب القوانين السارية". ويأتي ذلك بعد أن دعا بعض الساسة إلى تشديد القوانين.
ولكنه تابع أنه سيقدم مسودة قانون في نهاية العام للتعامل مع موضوع تدفق الأموال على تنظيم الدولة الإسلامية. مطالبًا المدعي العام يوم الجمعة بتوقيع عقوبة السجن لأكثر من أربعة أعوام على ألماني (20 عامًا) متهم بالقتال إلى جانب مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا. وهذه أول محاكمة من نوعها في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ عشرات المحاكمات الأخرى في الشهور المقبلة.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وقتل الكثير من الناس وقطع رءوس آخرين منهم رهائن غربيون، وأعلن التنظيم قيام خلافة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية.
وسافر آلاف المتطوعين الغربيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات المتشددة، وتشن سلطات إنفاذ القانون حملة ملاحقة للمقاتلين العائدين وسط مخاوف من وقوع هجمات.
وتقول سلطات الأمن: إن نحو 550 مواطنًا ألمانيًّا انضموا للدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا، وإن نحو 60 قتلوا ومنهم مهاجمون انتحاريون، ومن المعتقد أن نحو 180 قد عادوا إلى ألمانيا.
وطبقت ألمانيا في سبتمبر أيلول حظرًا على جماعة الدولة الإسلامية وحظرت الدعاية لها وعرض شعارات خاصة بها ومنعت الأنشطة المرتبطة بها.
ومن بين الذين يواجهون الملاحقة القانونية من هم متهمون بدعم الدولة الإسلامية من خلال جمع الأموال أو المساعدة في تزويد التنظيم بالمعدات من ألمانيا.