الاتحاد الاوروبي يحض باكستان على الغاء قانون التجديف

دعا الاتحاد الاوروبي باكستان، الخميس، إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون التجديف بهدف إلغائه، مؤكدًا أنه "يستخدم بشكل مستمر لاستهداف" المسيحيين وغيرهم من الأقليات.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه بشكل خاص بشأن قضية آسيا بيبي المسيحية الباكستانية التي حكم عليها بالإعدام قبل أربع سنوات بعد إدانتها بالإساءة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، خلال جدال مع امرأة مسلمة حول وعاء من الماء.
وأيدت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق باكستان الحكم الشهر الماضي، مبددة الآمال بإلغاء أو تخفيف الحكم إلى السجن.
وفي قرار غير ملزم، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا عن قلقهم من أن قانون التجديف "يستخدم بشكل متزايد لاستهداف الأقليات الضعيفة وبينهم الأحمديين والمسيحيين".
ودعا القرار "الحكومة الباكستانية إلى إجراء مراجعة دقيقة لقوانين الإساءة إلى الإسلام وتطبيقاتها الحالية بهدف إلغائها".
كما دعت "حكومة باكستان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بما في ذلك على الإساءة إلى الإسلام أو الردة".
ووجه نحو 50 من أعضاء البرلمان رسالة مكتوبة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني تحضها على الطلب من باكستان الرأفة باسيا بيبي.
وتقدمت بيبي الاثنين بطلب استئناف قضيتها أمام محكمة باكستان العليا.
وتعتبر الإساءة إلى الإسلام قضية حساسة للغاية في البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، بحيث تؤدي المزاعم حتى لو لم تكن مثبتة إلى أعمال عنف ضد المتهمين.
ولم يسبق لباكستان آن نفذت حكم الإعدام في أي شخص بتهمة التجديف، كما أنها أوقفت عمليات تنفيذ الإعدامات بحق المدنيين منذ 2008.
لكن أي شخص يدان أو حتى يتهم بالاساءة إلى الإسلام يمكن أن يقتل بشكل وحشي بأيدي السكان المحليين.