العربيات.. هترخص ولا هتغلى؟!

الخميس الماضى كتبت تحت عنوان «العربيات هترخص»!.. فمن المقرر أن يتم تخفيض 12% من التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية بداية من يناير 2015!.. ذكرت أيضا أن حالة من «الارتباك» سوف تصيب سوقنا المحلية خصوصا مع الزيادة الملحوظة فى سعر صرف الدولار وأن تلك الحالة سوف تظل تتصاعد حتى يناير وربما يستغل وكلاء السيارات سعر الصرف لإبقاء الأسعار على وضعها!.
الأسبوع الماضى أشرت أيضا لدور المستوردين غير المعتمدين «تجار الخليجى» فى تلك المعادلة وكيف يمثلون كما أعتقد صمام الأمان فى سياسات تسعير الوكلاء للسيارات!.
فى الحقيقة لم أكن أتوقع أن تصيب حالة الارتباك السوق بهذه السرعة!.. فبعد نشر المقال يوم الخميس وتصفحى لملاحق السيارات الأسبوعية استوقفنى الجمعة الماضية تقرير إخبارى للصديق العزيز ناجى الجرجاوى.. تصدر التقرير الصفحة الأولى لملحق السيارات بجريدة الأهرام تحت عنوان: «ارتفاع الدولار المفاجئ يشعل مبيعات سوق السيارات».
التقرير عكس بشكل واضح جدا حالة الارتباك التى تعيشها سوق السيارات.. التخفيض الجمركى من ناحية وسعر الدولار من الناحية الأخرى!.. فقد كشفت الأهرام عن نية عدد من الوكلاء لتحريك الأسعار بعد التغيرات التى شهدتها أسعار الصرف، وكما جاء فى نص التقرير وبناء على تصريحات عدد من المسئولين فى شركات السيارات: «أن الكل يدرس رفع الأسعار مع اقتراب نهاية العام».
التقرير يؤكد ما توقعناه الأسبوع الماضى!.. فمعظم الوكلاء سوف يخلقون أسبابا لتحويل التخفيض الجمركى لمكاسب!.. أسباب متعددة بعيدا عن سعر الدولار مثل افتراض زيادة فى أسعار الموديلات الجديدة مثلا!..
كنت أرى هذه «السيناريوهات» جيدا عند كتابة مقال الخميس الماضى!.. لذلك أشرت بأن العملاء قد لا يلاحظون تغيرات فى الأسعار مع يناير ولكن لن يستغرق الأمر شهرين على الأكثر لإعلان الأسعار الجديدة حتى وإن كانت على هيئة «عروض خاصة».. فالمكاسب المبالغ بها سوف تقوى شوكة «تجار الخليجى» الذين يمثلون خطرا على أى وكيل معتمد.
الذين لا يعرفون مدى خطورة تجار السيارات الخليجى على الوكلاء يمكنهم الرجوع للسنوات ما بين 2007 و2010 عندما انتشرت قصة تزوير الفواتير الجمركية ما عرف وقتها ب «ضرب الفواتير»!.. كانت شكلا من أشكال التلاعب بالأسعار من قبل عدد من الوكلاء ولم تمر أسابيع قليلة ليتم إغراق السوق بطرازات محددة من السيارات الخليجى وحققت وقتها مبيعات تجاوزت بعضها مبيعات الوكلاء المعتمدين!.. لم يجدوا مخرجا لصد هجوم تجار الخليجى بعد أن لمعت أسماؤهم وقتها سوى بالرجوع عن هذا الأسلوب والتعامل فى الإطار القانونى وعدم المبالغة فى المكسب.
بعيدا عن قصة السيارات الخليجى أشرت لسيناريو عناد الوكلاء فى تخفيض الأسعار لسبب آخر!.. الأداء «الضعيف» لمعظم وكلاء السيارات خلال السنوات الماضية!.. عدد كبير من تلك الشركات التى تمثل علامات تجارية عالمية فى بلدنا باتت تنافس التجار والموزعين فى أسلوب عملهم!.. سيارات عادية «جدا» تتراوح أسعارها ما بين 100 إلى 250 ألف جنيه على سبيل المثال أصبح شراء معظمها «بالحجز»!.. أصبح مقبولا ومن «الطبيعي» أيضا أن يستلم العميل سيارته بعد عدة أشهر من حجزها وكأنه سوف يتسلم سيارة رولزرويس!.
هذا ما يسمى ب «المكسب المضمون»!.. شُحنات مبيعة بشكل شبه كامل قبل وصولها لصالات العرض!.. فى أوقات عدم الاستقرار الاقتصادى والأمنى كنا نقبل هذا الأسلوب من الوكلاء!.. اعتبرناه تجاوزا يمكن التغاضى عنه فى ظل الظروف التى عانينا منها جميعا!.. ولكن فى رأيى لم يعد الأمر مقبولا الآن!.. يجب أن يكون للعميل عند شرائه سيارة جديدة حرية الاختيار!.. الاختيار بين الفئات والتجهيزات والألوان!.. «مش نظام هو فيه اللونين دول بس وعربيتك تستلمها كمان أربعة شهور»!.
تقرير الأهرام كشف عن نية عدد من الوكلاء فى الاستمرار بنفس أسلوب «المكسب المضمون» خلال الفترة القادمة!.. لكن تغيرت حالة السوق وسوف تتغير أكثر الفترة القادمة!.. بسبب ظروف السنوات الماضية تراجع دور المستوردين غير الرسميين ولكن أعتقد أنهم جاهزون الآن للاقتحام واستغلال الفرص!.. أعتقد أن سعر صرف الدولار سوف ينخفض من جديد خلال الفترة القادمة وسوف تستمر وتتصاعد حالة الارتباك حتى يناير المقبل!.. وسوف يتطلب الأمر شهرين على الأكثر لإعلان الأسعار الجديدة!.. وربما يحسم معرض «أوتوماك فورمولا» المقرر عقده فى مارس القادم هذه القضية!.