«العربيات هترخص»!

نفى فيلم «الإرهاب والكباب» يقف عادل إمام فى أوتوبيس النقل العام محاولا اختلاس بعض النظرات من صحيفة رجل مسن جالسا فى حسرة!.. ينظر له الرجل متعجبا!.. ثم يبدأ الحوار بينهما ولا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ حتى ينفجر الرجل غضبا عندما يسأله عادل إمام قائلا: «طب مفيش حاجة هترخص؟!».
ينفجر المسن ساخرا وغاضبا ويغادر الأوتوبيس لاعنا الجميع!.. أعتبر هذا المشهد واحدا من ضمن مشاهد «وحيد حامد» العبقرية فى السينما المصرية!.. عين الموظف «عادل إمام» وهى تبحث بين عناوين الصحيفة آماله فى خبر يسعده ورد فعل الرجل المسن الذى يقرأ الصحف بشكل يومى منذ أن كان طالبا وحتى إن خارت قواه.
أعرف أن ما أكتبه هو محبط فى معظم الأوقات للكثيرين!.. بين تجاوزات شركات السيارات ومشاكل «التجميع» المحلى وحوادث الطرق وجدت نفسى محاصرا بشكل شبه أسبوعى للكتابة فى هذه العناوين على مدار عام ونصف تقريبا!.. ولكنى اليوم أعتقد أننى أحمل لكم خبرا سارا!.. «العربيات هترخص»!
فى يناير القادم سوف يتم تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية فيما يخص بند السيارات من جديد.. كما تنص الاتفاقية والتى بموجبها سوف يتم تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا إلى صفر٪ فى نهاية عام 2019 يجب أن يتم تخفيض الجمارك بنسبة 10% سنويا.
لذلك سوف تتم إضافة نسبة تخفيض عام 2014 التى شهدت تجميد الاتفاقية وتوزيعها على باقى السنوات، ومن المتوقع أن يتم تخفيض 12% من التعريفة الجمركية وهو ما قد يقدر ب 3.5 إلى 4% من إجمالى ثمن السيارة.
ولأن لكل خبر جوانب غامضة هناك أيضا جوانب غامضة لخبرنا اليوم!.. أولا سعر الدولار الذى سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية!.. وهو ما قد «تتحجج» به الشركات فى التسعير وتفقد بالكامل أمامه السيارات الخصم أو التخفيض على التعريفة الجمركية فى إجمالى السعر.
هذا بخلاف حالة الارتباك التى تعيشها السوق حاليا والتى تتزايد مع اقتراب شهر يناير!.. فالاتفاقية كما ذكرت مسبقا تهدد بشكل قوى ما يسمى ب«التجميع» المحلى بالإضافة إلى قوانين المنافسة التى سوف تتم إعادة صياغتها فى سوقنا المحلية، فالسيارات الأوروبية سوف تكسب عاما بعد عام خطوات أمام السيارات الآسيوية التى لا تحظى باتفاقية مشابهة تكفل لها المنافسة بشكل متكافئ فيما يخص التعريفة الجمركية.
حالة الارتباك سوف تتصاعد خلال الأسابيع القادمة!.. وأتوقع أن تعتبر الشركات سعر الصرف «كارت» تستخدمه بقوة فى تسعير السيارات!.. لذلك ربما يأتى الشهر الأول من العام الجديد ولا يلاحظ العملاء اختلافا حقيقيا فى الأسعار!.. وهذا أمر طبيعى ومتوقع أيضا مع استمرار حالة الارتباك ولا يدعو مطلقا للقلق لأن الأسعار سوف تنخفض حتى وإن لم يحدث ذلك بشكل صريح فى يناير!.. فلن يمر شهران فى اعتقادى ليتم إعلان الأسعار الجديدة حتى وإن كانت على هيئة «عروض خاصة»!.. لأن هناك طرفا آخر فى تلك المعادلة قادر على إجبار الشركات مهما عاندت على تعديل أسعارها!.
الطرف الآخر فى المعادلة هم المستوردون غير الرسميين أو ما يعرف باسم «تجار الخليجى»!.. ما لا يعرفه الكثيرون أن تجارة السيارات غير المستوردة عن طريق الوكيل بشكل عام قائمة على تسعير الوكلاء للسيارات!.. إذا كانت الأسعار منضبطة وهامش الربح معقول وغير مبالغ به لن يستطيع تاجر السيارات الخليجى استيراد السيارة لأنها لن تحقق له الربح المطلوب، لذلك إذا لاحظت انتشار سيارات خليجى من نوع معين فهذا يرجع غالبا لخلل التسعير من قبل الوكيل الرسمى!.. وهذا تماما ما تحدثنا عنه الأسبوع الماضى فى صدر هذه الجريدة عندما توقعنا ظهور سيارات خليجى من ألفاروميو بعد خلل التسعير الواضح للموزع الحصرى.
لذلك عدم تخفيض الأسعار فى يناير بحجة سعر الصرف أو غيرها من الأسباب سوف يفتح الباب أمام المستوردين غير الرسميين وعندها سوف تتراجع شركات السيارات ويتم إعلان الأسعار الجديدة فى غضون شهر أو شهرين على الأكثر، ربما يتم إعلانها بشكل صريح أو على هيئة «عروض خاصة» وفى الحالة الأخيرة سوف نكشف حقيقة تلك العروض فورا لقرائنا!.
لذلك أنصح جميع من يريدون الشراء فى هذه الفترة الانتظار حتى بداية العام!.. وحتى إن كانوا يخططون لشراء سيارات آسيوية الصنع وليست أوروبية!.. فعندما يتم تخفيض أسعار الأخيرة سوف تفرض المنافسة قوانينها ولن تجد الشركات الآسيوية سبيلا إلا من خلال مجاراة أسعار السوق!.. ربما لن تمثل 3.5% مبلغا ضخما من إجمالى سعر السيارة ولكن يفصلنا أيضا عن يناير أقل من 50 يوما!.. انتظروا «العربيات هترخص»!.