مفاوضات «النووي» الإيراني ستصطدم ب «الكونغرس الجمهوري»

بدأ الجمهوريون بالتحرك لفرض عقوبات على إيران بعد نجاحهم الأخير في انتخابات الكونغرس، ما ينذر بوقف المفاوضات وفرض عقوبات إضافية. ويرى بعض البرلمانيين الأميركيين أن ذلك سيدفع إيران إلى الخلف، في ما يرى آخرون عكس ذلك.
قد يتحول تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى مشكلة صعبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي سيضطر للتعامل مع كونغرس بأغلبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات المفروضة على طهران. فمبنى الكابيتول، مقر الكونغرس في واشنطن، كان خاوياً الاثنين عند الإعلان عن تمديد المحادثات بين الدول الكبرى في مجموعة "خمسة زائد واحد" وطهران حتى تموز/ يوليو المقبل، بسبب عطلة عيد الشكر.
لكن بعض الصقور بدأوا فعلاً التحرك، ليقرّ الكونغرس، الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين اعتباراً من كانون الثاني/ يناير، قانوناً يتضمن تحذيراً لإيران بأن الولايات المتحدة ستعمد في حال غياب اتفاق نهائي بعد انقضاء فترة معينة إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على قطاعات استراتيجية إيرانية مثل النفط والمناجم أو البناء.
وأمام هذا العد العكسي، يقول هؤلاء البرلمانيون إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية سيرغم على التراجع. لكن بعض الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن تصعيداً مبكراً في العقوبات قد يكون تأثيره عكسي، إذ أنه سيؤدي إلى تعزيز موقع المتشددين الإيرانيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تتفاوض بصدق.
يطالب صقور الجمهوريين بمهلة 20 عاماً قبل منح الثقة للبرنامج النووي الإيراني (أرشيف)
وقال جورج بركوفيتش، من مؤسسة كارنيغي للسلام، لوكالة فرانس برس: "أستطيع أن أضمن لكم في حال صوّت الكونغرس لصالح فرض عقوبات متعددة، لن يجعل ذلك الإيرانيين أكثر تهاوناً بل على العكس"، مضيفاً أن العقوبات قد تقضي على الوحدة الدولية وتنفّر شركاء للولايات المتحدة مثل تركيا والهند، القريبتين من إيران، واللتين تعتبران أية مبادرة أحادية الجانب من الكونغرس استفزازاً يعطي نتيجة عكسية.
وبالرغم من إمكانية اعتراض الرئيس الأمريكي باستخدام حقه في تعطيل أي قانون جديد متعلق بالعقوبات من أجل الحفاظ على السبل الدبلوماسية، إلا أن أية مواجهة داخلية ستقلص فرص التوصل إلى إبرام اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة.
وقال جون برادشو، مدير مركز الأمن القومي للأبحاث، لوكالة فرانس برس إن "الإيرانيين لن يثقوا بقدرة الولايات المتحدة على الالتزام لأمد طويل"، مشيراً إلى أن "الغلبة للرئيس على الأمد القصير، ولكن الكونغرس قادر على تعطيل الدبلوماسية". لكن صقور الكونغرس يملكون منطقاً معاكساً.
من جهتهم، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جون ماكين وليندسي غراهام وكيلي آبوت: "نعتبر أن التمديد الأخير للمفاوضات يجب أن يترافق مع عقوبات مشددة وفرض إحالة أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إلى الكونغرس للمصادقة عليه".
واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أنه "إذا تفاوضت مجموعة 'خمسة زائد واحد' بشأن اتفاق جيد يفكك البرنامج النووي الإيراني، فإن الكونغرس سيصوت بغالبية واسعة لصالحه". لكن "إذا فتح الباب أمام قيام كوريا شمالية أخرى، فإننا سنصوت ضده وسيرفضه الكونغرس".
غير أن المشكلة تكمن في تحديد ما هو الاتفاق "الجيد". فالبرلمانيون يطرحون منذ أشهر شروطهم وهي تفكيك وليس مجرد "فصل" أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، ومهلة 20 سنة على الأقل تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة شاملة للمواقع الإيرانية والشفافية بشأن الجوانب العسكرية المحتملة.
أما لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، والتي تعتبر اللوبي المؤيد لإسرائيل وتحظى بنفوذ كبير في الكابيتول، فقد دعت الكونغرس الاثنين إلى التحرك على الفور، وذلك بعد أن ناشدت أعضاءه في شباط/ فبراير الماضي التحلي بالصبر.
هذا ويريد بعض أعضاء الكونغرس - ضمن الاتفاق "الجيد" - تجاوز الإطار النووي البحت والمطالبة بوقف برامج الصواريخ العابرة للقارات والدعم الإيراني ل"الإرهاب" واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويذكّر المنادون بسياسة التشدد هذه بأن مجلس النواب صوت في تموز/ يوليو 2013 على تضييق الخناق، خاصة على قطاع السيارات الإيراني. كما يذكّرون أيضاً بأن مجلس الشيوخ أقر في الإجمال أربع حزم من العقوبات منذ عام 2010.