مجلس الشيوخ الأمريكي يجمد مشروع فرض عقوبات جديدة على إيران

حصلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على حليف مهم اليوم الخميس في محاولتها منع فرض عقوبات جديدة على إيران بعد أن أعلن سيناتور بارز تجميد محاولة في هذا الصدد من الصقور غير الراضين عن اتفاق جنيف بشأن الملف النووي الإيراني.
وأوضح تيم جونسون الرئيس الديموقراطي للجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة تقليديا بتحديد أي عقوبات جديدة ضد طهران والتصويت عليها أنه لا يؤيد التصويت على عقوبات جديدة.
وقال خلال جلسة برلمانية إن "طلب الإدارة فترة توقف دبلوماسية طلب معقول" مضيفا أن "فرض سلسلة جديدة من العقوبات الأمريكية اليوم يمكن أن يضعف وحدة التحالف الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني".
وأوضح "ينبغي ألا نفعل شيئا يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية من شأنها إضعاف الوحدة الغربية في هذا الملف. علينا العمل بحيث إذا ما فشلت المفاوضات في أن يكون هذا الفشل ناجما عن خطأ من إيران". وأضاف "يجب أن لا نعطي ذريعة لإيران ولمجموعة 5+1 أو لأي بلد آخر لإلقاء مسئولية أي فشل علينا".
والعقوبات الجديدة أعدها الرئيس الديموقراطي للجنة الشئون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك. لكنها لا يفترض أن تسري إلا بعد فترة الستة أشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا إضافة إلى ألمانيا) في 24 نوفمبر.
وهذا الاتفاق المرحلي يخفف جزئيا العقوبات الحالية وينص على أن لا تفرض الدول الموقعة عقوبات جديدة.
ويرى أنصار تشديد الضغوط على إيران أن التهديد بفرض عقوبات جديدة سيحثها على الموافقة على اتفاق نهائي دون تسويف. إلا أن الرئيس الأمريكي يملك بعض المرونة التي تمكنه من تأجيل فرض عقوبات جديدة كل 30 يوما كما صرح مصدر في مجلس الشيوخ لفرانس برس.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ميننديز وكيرك، المدعومين من عدد كبير من النواب الديموقراطيين والجمهوريين من بينهم السيناتور جون ماكين، لم يكشفا حتى الآن مشروع القانون الذي أعداه لكنهما قد يفعلا ذلك هذا الاسبوع.
لكن بعد قرار اللجنة المصرفية لم يوضح النائبان ما الذي ينويان القيام به لفرض اجراء تصويت على مشروعهما.
وفي كل الحالات لن يجرى أي تصويت في ديسمبر الحالي حيث إن جدول الأعمال مشحون بالفعل قبل إجازة أعياد الميلاد الأسبوع المقبل.