دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، مصر والبلدان الأخرى الإفريقية والأوروبية المعنية إلى التعاون لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين إلى القضاء، إثر حادث غرق بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الأسبوع الماضي. واعتبر المفوض زيد رعد الحسين، أن من "واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها إلى القضاء، والأهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها". وقال في بيان: إن "على جميع بلدان المتوسط القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين"، مشبها حادث الغرق ب«جريمة جماعية في المتوسط». كان المهاجرون قد انطلقوا من مصر متوجهين إلى إيطاليا عندما عمد مهربوهم المصريون والفلسطينيون إلى تحطيم سفينتهم قرب مالطة، لأنهم رفضوا الصعود إلى سفينة أصغر، كما قال ناجون. وقد نجا أحد عشر شخصا فقط من حادث الغرق الذي يعد "الأخطر في السنوات الأخيرة" في البحر المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.