عقد اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مأموري الأقسام والمراكز ورؤساء المباحث الجنائية، لمناقشة الخطة النهائية لتأمين المدارس بجميع مراحل التعليم المختلفة وجامعتي أسيوط والأزهر، ومنع تكرار أحداث الشغب والتعدي على المنشآت العامة والخاصة. وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إنه وردت إشارة إلى جميع الإدارات التعليمية والمدارس من مديرية التربية والتعليم تتضمن «تحذير المدرسين والطلاب بجميع المدارس من الحديث في السياسة وإحالة المخالفين إلى التحقيق وإخطار المديرية بأسمائهم". وأضافت المصادر، أنه "تم التنسيق مع أجهزة الأمن باستبعاد بعض المدرسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من التدريس وتحويلهم إلى شئون إدارية ومكتبية لعدم اقترابهم من الطلاب والتأثير عليهم في الشأن السياسي". من جانبه، أشار اللواء عبدالباسط دنقل، حكمدار مديرية أمن أسيوط، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخمييس، إنه تم تعيين خدمات أمنية من قوات المباحث الجنائية والأمن المركزي لتشديد الحراسة الأمنية والمرور على المدارس منذ صباح أول يوم دراسي، وفقًا لبرتوكول تعاوني بين وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية. وذكر اللواء دنقل، أنه "تم تعزيز الخدمات الأمنية على مدارس القرى والمدن الملتهبة جنائيًا وسياسيًا الممثلة في مدن ومقري مراكز القوصية والبداري والغنايم وأبنوب وديروط؛ نتيجة للظروف المناخية والأحداث التي تمر بها قرى ومدن هذه المراكز، ووجود خصومات ثأرية". كما أوضح، أنه "يتم تطبيق القانون على جميع الطلاب بالمراحل المختلفة وفي الجامعات بمنع تنظيم مسيرات أو تظاهرات بالمخالفة للقانون، وأن قوات الأمن ستتصدى بالقانون لأية محاولات للخروج عن القانون وتعطيل العملية التعليمية بالمدارس". في سياق متصل، قال عبد الفتاح أبوشامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه "تم تشكيل لجان مرورية من المتابعة بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات وروساء القطاعات التعليمية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة سير العملية التعليمية منذ أول يوم دراسي، ورفع تقرير بمشاكل الطلاب والعجز الخاص بالكتب الدراسية والمدرسين ومشاكل الطلاب". ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه رفع مذكرة إلى وزير التربية والتعليم واللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط تتضمن وجود عجز صارخ في عمال خدمات المعاونة وحراس الأمن بجميع مدارس المحافظة.