علاء عبد الفتاح.. رحلة طويلة مع قانون التظاهر

"ثوري، ناشط سياسي، معارض، سجين، مضرب عن الطعام".. سيناريو بسيط يحكي قصة أربع سنوات قضاها علاء عبدالفتاح وعدد من زملائه المحبوسين حاليًا، قبل أن يتم إخلاء سبيله، الاثنين، بقرار من محكمة جنايات القاهرة، التي تنحت عن استكمال المحاكمة و24 متهما آخرين، في قضية "أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى" 26 نوفمبر من العام الماضي.
وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي، لحين إعادة محاكمتهم.
البداية مع المؤقت
في 24 نوفمبر 2013، أصدرت رئاسة الجمهورية، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا ب"قانون التظاهر".
حالة من الغضب انتابت عددًا كبيرًا من "رموز القوى السياسية والحقوقيين، فور إعلان قانون التظاهر الجديد، الذي صدق عليه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، وتم الإفصاح عن مواده في مؤتمر صحفي، حضره السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري.
مظاهرات الشورى
في 29 نوفمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على علاء عبد الفتاح تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لتورطه في التظاهر أمام مجلس الشورى احتجاجًا على قانون التظاهر ولمخالفته القانون.
السجن 15 عامًا
12 يونيو 2014 كان شاهدًا على حكمًا من محكمة جنايات القاهرة غيابيًا، برئاسة المستشار محمد على الفقي، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخرين بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات في قضية "أحداث الشورى".
شرارة الاضراب
في 15 مايو 2014 وقال عبدالفتاح في تدوينة له على موقع "تويتر": "اللي يعرف يوصل لمسجون يقوله يدخل إضراب عن الطعام حتى الإفراج أو الموت".
وأضاف: "المهم تفهمه أن مفيش أمل من بره السجن، وإن مفيش حل غير إن المساجين نفسهم يعملوا زي الأسرى الفلسطينيين ويدخل إضراب يمكن يخرج أو يمكن يموت".
قصة الإضراب
في 19 أغسطس 2014، أعلنت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، عن دخول نجلها في إضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه، بعد عودته من زيارة لوالده في المستشفى التي يرقد بها.
وأضافت، في بيان لها عبر فيس بوك آنذاك: "كان مشهد أبيه على فراش المرض غائبًا عن الوعي نقطة فاصلة لعلاء.. وفي نهاية هذه الزيارة قرر أنه لن يتعاون مع هذا الوضع العبثي الظالم حتى لو كلفه ذلك حياته.. وأخطرنا علاء بقراره هذا في زيارتنا له بليمان طرة".
مسؤولية النظام
وفي 20 أغسطس 2014، أكدت أسرة علاء دخوله فعليا في إضراب مفتوح عن الطعام محملين النظام الحالي المسؤولية عما يحدث بعد منعه من الوقوف بجانب أبيه الذي أجرى عملية قلب مفتوح "قبل وفاته"، ومنعوه من زيارته إلى أن غاب عن الوعي بحسب ما جاء في البياني الثاني للعائلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
معركة الأمعاء الخاوية
أما في 11 سبتمبر 2014، فقد كان شاهدًا على إعلان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عن إضراب ثلاثة من أعضائه عن الطعام الكلي، تضامنًا مع معركة "الأعماء الخاوية"، التي أطلقتها حملة "جبنا أخرنا"، مطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وقانون التظاهر على شاكلة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فضلا عن إسقاط قانون التظاهر.
دعم نقابة الصحفيين
في 12 سبتمبر 2014، بدأ عدد من الصحفيين عن الطعام، وذلك للتضامن مع "سجناء قانون التظاهر" في السجون المصرية المضربين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح وإسقاط قانون التظاهر، والعمل على إيجاد حل يتناسب مع تنظيم الحق المشروع في التظاهر.
عدم دستورية القانون
الفقيه الدستوري نور فرحات قال ل"بوابة الشروق" إنه "من المؤكد أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكمها بعدم دستورية قانون التظاهر، وفقًا لحيثيات قانونية خاصة بها"، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر صدق عليه مجلس الوزراء قبل إجراء الاستفتاء على تعديلات دستور 2014، وبما أن قانون التظاهر من ضمن القوانين المكملة للدستور فهو غير دستوري.
علاء يرى النور
واليوم الاثنين "15سبتمبر"، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى" لاستشعارها الحرج.
كما قررت المحكمة أيضا إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ووائل محمود محمد متولي ومحمد عبد الرحمن، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.