اتهم حزب التجمع من وصفها بقوى "التأسلم السياسي" بأنها تسعى لتوحيد نفسها في محاولة للاستيلاء على حصة في البرلمان القادم تمكنها من عرقلة أي تشريعات تسعى بمصر نحو دولة مدنية ذات حكومة وحكم مدنيين لتنطلق في طريق التقدم والاستقلال السياسي وكفالة الحريات وإطلاق حرية التعبير والإبداع وتحقيق العدل الاجتماعي. ودعا الحزب، في بيانه اليوم الأحد، لحماية ثورة مصر ومستقبلها مما أسماه "تلاعبات بعض القوى والشخصيات السياسية الذين تسلطت عليهم نوازع شخصية ووهم الحصول على نصيب أكبر من مقاعد البرلمان القادم فبدأوا في تفتيت وحدة القوى الوطنية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والدولة المدنية". وقال الحزب: "مصر تقبل على مرحلة بالغة الخطورة من تاريخها وسوف تجرى انتخابات البرلمان القادم في ظل قانون يحمل مخاطر جسيمة على نزاهة العملية الانتخابية فيما يخص التعامل مع التمويل الأجنبي، حيث إن التمويل الأجنبي للمرشحين يكاد أن يكون مباحًا في القانون فعقوبته الغرامة فقط ومن ثم فإن مصر قد تدفقت فيها وسوف تتدفق مئات الملايين تأتي من خصوم الوطن في قطر وتركيا وأوروبا وأمريكا وسوف توجه هذه الأموال جميعًا لشراء مقاعد برلمانية بواسطة إخوان ومتأخونين ومتأسلمين ومرتزقة". وأضاف الحزب: "هؤلاء إن كانت لهم حصة كبيرة في البرلمان فسوف يكونون عقبة أمام أي تقدم أو حرية أو عدل اجتماعي، مؤكدًا إصراره على جبهة شعبية وطنية وديمقراطية ومدنية موحدة تكفل لمصر مستقبلًا حرًّا وديمقراطيًّا وعادلًا.. مشددًا على أن الجبهة مستعدة للقيام بأي تفاهم ممكن ليكفل وحدة صفهم.