رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله - خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء - تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي حمل فيها الرئيس محمود عباس مسؤولية اختفاء المستوطنين الثلاثة. وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم أن القيادة الفلسطينية كانت قد حذرت من أن الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت المفاوضات ستسعى إلى اختلاق الذرائع لتدمير عملية السلام حتى تتمكن من مواصلة مخططاتها الاستيطانية، وتهويد المدينة المقدسة وتقسيم المسجد الأقصى. ودعت الحكومة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ومنع الحكومة الإسرائيلية من جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار، جراء استغلالها لحادث الاختفاء لاستباحة المناطق الفلسطينية وقيامها بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية في الأيام الثلاثة الماضية طالت مئات المواطنين ومن ضمنهم أعضاء في المجلس التشريعي وقادة سياسيين. وأدان المجلس بشدة إقدام جيش الاحتلال على اغتيال الشاب أحمد عرفات الصبارين (23 عامًا) فجر الاثنين خلال حملة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم الجلزون قرب رام الله في الضفة الغربية. وحمل مجلس الوزراء حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الذي يندرج في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وقيادته، وما يترتب عليه من نتائج كارثية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الأمني الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين. ودعا المجلس أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى عدم الانجرار وراء سياسة التحريض والادعاءات الزائفة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد شعب فلسطين وقيادته وحكومته، خاصة بعد دعوة 88 عضو كونغرس أمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وقف تحويل أموال المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية وذلك ردًّا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.