الحكومة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي

رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله - خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء - تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و التي حمل فيها الرئيس محمود عباس مسؤولية اختفاء المستوطنين الثلاثة.
وأكد مجلس الوزراء - في اجتماعه اليوم- أن القيادة الفلسطينية كانت قد حذرت من أن الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت المفاوضات ستسعى إلى اختلاق الذرائع لتدمير عملية السلام حتى تتمكن من مواصلة مخططاتها الاستيطانية، وتهويد المدينة المقدسة وتقسيم المسجد الأقصى.
ودعت الحكومة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ومنع الحكومة الإسرائيلية من جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار، جراء استغلالها لحادث الاختفاء لاستباحة المناطق الفلسطينية وقيامها بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية في الأيام الثلاثة الماضية طالت مئات المواطنين ومن ضمنهم أعضاء في المجلس التشريعي وقادة سياسيين.
وأدان المجلس بشدة إقدام جيش الاحتلال على اغتيال الشاب أحمد عرفات الصبارين (23 عاما) فجر الاثنين خلال حملة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم الجلزون قرب رام الله في الضفة الغربية، كما أدان استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين العزل في كافة المحافظات الفلسطينية، والتي أدت كذلك إلى استشهاد الطفل علي عبد اللطيف العاوور (7 سنوات) مساء السبت، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف نفذته طائرة إسرائيلية الأربعاء الماضي، في منطقة السودانية شمال غرب غزة.
وشددت الحكومة على أن استمرار إسرائيل في جرائمها البشعة تجاه الفلسطينيين يؤكد للعالم أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ممارساتها العدوانية ضد شعب فلسطين وأرضه وبأنها متمسكة بالاحتلال والقتل والاستيطان بديلا للسلام.
وحمل مجلس الوزراء حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الذي يندرج في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وقيادته، وما يترتب عليه من نتائج كارثية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الأمني الإسرائيلي الخطير والممنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجلس أعضاء الكونغرس الأميركي إلى عدم الانجرار وراء سياسة التحريض والإدعاءات الزائفة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد شعب فلسطين وقيادته وحكومته، خاصة بعد دعوة 88 عضو كونغرس أميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للرئيس الأميركي باراك اوباما إلى وقف تحويل أموال المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية وذلك ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز للأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته، خاصة الإداريين بإضرابهم الأسطوري الذي جذب اهتمام العالم نحو قضيتهم العادلة، وعنصرية الاحتلال وقوانينه المخالفة والمنتهكة لحقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأعرب عن دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة خاصة لدعم قضية الأسرى، واستعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم كافة جهود القيادة الفلسطينية في هذا المجال ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، ومساندة الحملة الوطنية والعربية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ومواجهة بطش الاحتلال وإجراءاته القمعية.
وأكد المجلس أن كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية تبذل أقصى الجهود وعلى مختلف الأصعدة لإنجاح معركة الأسرى البطولية، بإغلاق ملف الاعتقال الإداري على طريق إطلاق سراحهم وتبييض السجون.
وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد يلحق بهم جراء عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة. وحذر من تعريض حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام للخطر، بذريعة انشغال إسرائيل باختفاء المستوطنين الثلاثة.
وأمام استمرار إضراب الأسرى الإداريين لليوم ال`55 على التوالي وتراجع وضعهم الصحي لأقصى درجاته وخاصة الأسير أيمن اطبيش والمضرب عن الطعام لليوم 111، فقد أكدت الحكومة الفلسطينية على استمرارها في الجهود لحشد كافة القوى الدولية من أجل الوقوف عند مسؤولياتها وخاصة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل إلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالب الأسرى العادلة والحفاظ على حياتهم من خطر الموت الذي يلحق بهم في أية لحظة.
وأكد مجلس الوزراء أنه تم تكليف كافة الممثليات والسفارات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول باعتبار قضية الأسرى المضربين عن الطعام على سلم أولوياتهم، والتحرك العاجل لوقف سياسة الاحتلال الظالمة، وإجراءاته القمعية بحقهم.
وأشاد المجلس بتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي حول دعم الاتحاد الأوروبي المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، و بالدعم المالي والسياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن هذا التقرير إضافة إلى تقارير المؤسسات المالية الدولية تؤكد جاهزية فلسطين ومؤسساتها للاستقلال وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة الأبدية.